تضاربت الأنباء في غانا بشأن مصير 14 مهاجرا من غرب أفريقيا رحّلتهم الولايات المتحدة إلى هذا البلد، في إطار ما تصفه منظمات حقوقية بمحاولة للالتفاف على القوانين الأميركية التي تمنع إعادة أشخاص إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب أو الاضطهاد.
ففي حين أعلن المتحدث باسم الحكومة الغانية فيليكس كواكوي أوفوسو أن جميع المرحّلين، 13 نيجيريا وغانبي واحد، غادروا بالفعل إلى بلدانهم الأصلية، أكّد محامو أربعة منهم في وثائق قضائية أن موكليهم ما زالوا محتجزين في معسكر داخل غانا، وأن خطر ترحيلهم القسري ما زال قائما.
ودفعت القضية التي تفجّرت الأسبوع الماضي محامين أميركيين إلى رفع دعوى عاجلة، معتبرين أن واشنطن تستخدم دولا ثالثة، بينها غانا، « كمحطات ترانزيت » لإبعاد مهاجرين لا تستطيع قانونا إعادتهم مباشرة إلى أوطانهم.
وأشار المحامون إلى أن بعض المرحّلين حصلوا على قرارات قضائية تمنحهم « حماية قائمة على الخوف » من العودة، لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاهلت ذلك، في تكرار لحالات سابقة أثارت جدلا، مثل ترحيل كيلمار أبريغو غارسيا إلى السلفادور رغم وجود أمر قضائي يمنع ذلك.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع للإدارة الأميركية تقوم على إبرام اتفاقات مع دول ثالثة لاستقبال مهاجرين من جنسيات أخرى، وهي سياسة طالت دولا أفريقية مثل إسواتيني ورواندا وجنوب السودان، وأثارت تساؤلات قانونية وانتقادات منظمات حقوقية.
وقال محامو المهاجرين إن موكليهم تعرضوا لتقييد شديد خلال رحلة جوية استمرت 16 ساعة إلى غانا، واحتُجزوا في « ظروف مزرية » لعدة أيام بعد وصولهم.
وقد نفى وزير الخارجية صامويل أوكودزيتو أبلوكوا أن يكون قبول بلاده للمهاجرين دعما لسياسات ترامب، مؤكدا أن القرار جاء « تضامنا مع معاناة أشقائنا في غرب أفريقيا » وأن التفاهم مع واشنطن يقتصر على استقبال مهاجرين من دول الإقليم فقط، دون مقابل مالي.
لكن المعارضة الغانية اعتبرت الخطوة « انتهاكا للسيادة ومخالفة للدستور »، فيما عبّرت نيجيريا عن استيائها لعدم إبلاغها مسبقا بترحيل مواطنيها إلى غانا، مؤكدة أنها لا ترفض استقبال النيجيريين المرحّلين مباشرة، لكنها ترفض استقبال جنسيات أخرى.
القضية تسلط الضوء على تعقيدات ملف الهجرة بين الولايات المتحدة وأفريقيا، وعلى الجدل القانوني حول مشروعية ترحيل أشخاص إلى دول لا تربطهم بها أي صلة، في ظل مخاوف من تعرضهم لانتهاكات أو إعادتهم قسرا إلى بلدانهم الأصلية.
تضاربت الأنباء في غانا بشأن مصير 14 مهاجرا من غرب أفريقيا رحّلتهم الولايات المتحدة إلى هذا البلد، في إطار ما تصفه منظمات حقوقية بمحاولة للالتفاف على القوانين الأميركية التي تمنع إعادة أشخاص إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب أو الاضطهاد.
ففي حين أعلن المتحدث باسم الحكومة الغانية فيليكس كواكوي أوفوسو أن جميع المرحّلين، 13 نيجيريا وغانبي واحد، غادروا بالفعل إلى بلدانهم الأصلية، أكّد محامو أربعة منهم في وثائق قضائية أن موكليهم ما زالوا محتجزين في معسكر داخل غانا، وأن خطر ترحيلهم القسري ما زال قائما.
ودفعت القضية التي تفجّرت الأسبوع الماضي محامين أميركيين إلى رفع دعوى عاجلة، معتبرين أن واشنطن تستخدم دولا ثالثة، بينها غانا، « كمحطات ترانزيت » لإبعاد مهاجرين لا تستطيع قانونا إعادتهم مباشرة إلى أوطانهم.
وأشار المحامون إلى أن بعض المرحّلين حصلوا على قرارات قضائية تمنحهم « حماية قائمة على الخوف » من العودة، لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاهلت ذلك، في تكرار لحالات سابقة أثارت جدلا، مثل ترحيل كيلمار أبريغو غارسيا إلى السلفادور رغم وجود أمر قضائي يمنع ذلك.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع للإدارة الأميركية تقوم على إبرام اتفاقات مع دول ثالثة لاستقبال مهاجرين من جنسيات أخرى، وهي سياسة طالت دولا أفريقية مثل إسواتيني ورواندا وجنوب السودان، وأثارت تساؤلات قانونية وانتقادات منظمات حقوقية.
وقال محامو المهاجرين إن موكليهم تعرضوا لتقييد شديد خلال رحلة جوية استمرت 16 ساعة إلى غانا، واحتُجزوا في « ظروف مزرية » لعدة أيام بعد وصولهم.
وقد نفى وزير الخارجية صامويل أوكودزيتو أبلوكوا أن يكون قبول بلاده للمهاجرين دعما لسياسات ترامب، مؤكدا أن القرار جاء « تضامنا مع معاناة أشقائنا في غرب أفريقيا » وأن التفاهم مع واشنطن يقتصر على استقبال مهاجرين من دول الإقليم فقط، دون مقابل مالي.
لكن المعارضة الغانية اعتبرت الخطوة « انتهاكا للسيادة ومخالفة للدستور »، فيما عبّرت نيجيريا عن استيائها لعدم إبلاغها مسبقا بترحيل مواطنيها إلى غانا، مؤكدة أنها لا ترفض استقبال النيجيريين المرحّلين مباشرة، لكنها ترفض استقبال جنسيات أخرى.
القضية تسلط الضوء على تعقيدات ملف الهجرة بين الولايات المتحدة وأفريقيا، وعلى الجدل القانوني حول مشروعية ترحيل أشخاص إلى دول لا تربطهم بها أي صلة، في ظل مخاوف من تعرضهم لانتهاكات أو إعادتهم قسرا إلى بلدانهم الأصلية.