كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تسجيل تراجع ملموس في أعداد زيجات القاصرات بالمغرب، التي انخفضت إلى أقل من تسعة آلاف حالة سنة 2024، مقابل أزيد من 26 ألفا سنة 2017، أي بنسبة انخفاض تقارب 65 في المائة، موضحا أن الجزء الأكبر من هذه الطلبات مصدره الوسط القروي، حيث مازالت الأعراف والتقاليد والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية تؤجج الظاهرة.
وفي رده على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، أكد وهبي أن محاربة زواج القاصر ليست رهينة بالقانون فقط، بل ترتبط أيضا بالواقع الاجتماعي والثقافي للأسر المغربية، مشيرا إلى أن مراجعة مدونة الأسرة تضع قاعدة عامة تحدد سن الزواج في 18 سنة مع استثناء محدود في 17 سنة بشروط صارمة، تجنباً لتحول الاستثناء إلى قاعدة.
وشدد الوزير على أن التصدي للظاهرة يستدعي انخراطا جماعيا من كل القطاعات الحكومية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مع التركيز على التوعية بمخاطر الزواج المبكر على صحة الفتيات ومستقبلهن الدراسي والمهني، داعيا إلى تقوية البنية التعليمية وتفعيل إلزامية التمدرس باعتبارها من أهم الآليات الموازية للتشريع.
وذكر وهبي بالإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل منذ صدور مدونة الأسرة، من قبيل إصدار مناشير موجهة للقضاة لضمان التطبيق السليم للمقتضيات القانونية، وتنظيم لقاءات جهوية ودراسات وطنية، وتعميم المساعدات الاجتماعيات في أقسام قضاء الأسرة.
وأكد أن القضاء يتعامل مع طلبات تزويج القاصر على أنها استثناء، ولا يمنح الإذن إلا متى توفرت الشروط والمصلحة، حماية لحقوق الطفولة وضماناً لعدم الالتفاف على القانون.