منذ فجر الاستقلال والمغرب لا يألو جهدا في محاولة النهوض بالمنظومة التعليمية، باعتبارها القاطرة الأساسية للتنمية، والركيزة التي تبني عليها الأمم تقدمها. حيث شهدت بلادنا سلسلة من عمليات الإصلاح الرامية إلى تحسين جودة التعليم والارتقاء بمستوى المتعلمين دون جدوى، ومنها المخطط الاستعجالي (2009/2012) الذي تم فيه الاعتماد على بيداغوجيا الكفايات ومحاربة الهدر المدرسي، الرؤية الاستراتيجية (2015/2030) الهادفة إلى إصلاح جذري من خلال الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة، القانون الإطار 17.51 (2019) الذي يراد من خلاله تحديد الإطار القانوني للإصلاح الشامل.
وفي إطار استمرار جهود إصلاح…