كود الرباط//
علنات وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز”، ف تقرير جديد، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى BBB-/A-3 بدلا من التنصيف السابق +B/BB، كاشفة نجاح المملكة في استعادة تصنيف “درجة الاستثمار” الذي فقدته في سنة 2021.
واعتبرت الوكالة، وفق ما نشرته على موقعها الرسمي، أن تقدم المملكة في التصنيف الحالي يأتي ليعزز نظيره الصادر في مارس 2024، والذي رفعت خلاله الوكالة النظرة المستقبلية المرتبطة بالتصنيف الائتماني السيادي للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
ويأتي تقدم المغرب في التصنيف للمرة الثانية على التوالي خلال الولاية الحكومية الحالية، ليبرز وجاهة الإصلاحات التي باشرتها بلادنا، ومواصلة الحفاظ على التوازنات المالية، الشيء الذي أثمر صمود الاقتصاد المغربي وصلابة الأسس الماكرو اقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف الأخير، سجل تراجع مجموعة من الدول في التصنيف الائتماني السيادي، بما فيها عدد من الدول المتقدمة.
ويعتبر ارتقاء المغرب إلى فئة “درجة الاستثمار” له مزايا عديدة، حيث يسهل الولوج إلى التمويل الدولي بشروط أكثر ملاءمة، ويخفض تكلفة الدين العام، ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، ويزيد من جاذبية المملكة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر. وبالتالي سيساهم هذا التصنيف في دعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام، وكذا الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
البيانات الأخيرة كشفت أن الناتج الداخلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4.8% في الربع الأول من 2025، بفضل دينامية قطاعات البناء، الصناعة، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى انتعاش الفلاحة والفوسفات.
وتتوقع الوكالة أن يواصل الاقتصاد المغربي تسجيل معدل نمو سنوي في حدود 4% ما بين 2025 و2028.
أما على مستوى المالية العمومية، فمن المرتقب أن يتراجع العجز إلى حوالي 3% من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول 2026، مع خفض صافي الدين الحكومي إلى أقل من 60% في أفق 2028 (مقابل 62.3% سنة 2024).
رغم هذه الترقية، حذرت الوكالة من بعض المخاطر التي قد تؤثر على التصنيف مستقبلاً، من بينها: انحراف عن مسار ضبط المالية العمومية، تدهور مفاجئ في الوضعية الخارجية للمغرب أو ضغوط على احتياطاته من النقد الأجنبي.
وفي المقابل، لم تستبعد الوكالة إمكانية رفع التصنيف أكثر إذا حقق المغرب معدلات نمو أقوى من التوقعات، وواصل تقليص العجز، وسار نحو نظام صرف أكثر مرونة مع تحسين الحكامة واصلاح المؤسسات.