صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية اليوم الاثنين، على مشروع قانون رقم 74.21 يوافق بموجبه بالاتفاق بين المغرب وإسرائيل حول الخدمات الجوية بين البلدين، ومشروع قانون رقم 75.21 يتعلق باتفاقية إنشاء منظمة دولية للمساعدات الملاحية.
وحظيت الاتفاقيتان، بموافقة 167 نائبا ومعارضة 15 نائبا من مجموعة العدالة والتنمية والنائبة البرلمانية فاطمة الزهراء التامني عن فيدرالية اليسار ونبيلة منيب البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد.
وتعتبر هاتين الاتفاقيتين، الأولي من نوعها بين المغرب وإسرائيل، المحالة إلى البرلمان من أجل التأشير، منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وفي 16 أكتوبر 2021، وقعت الحكومة المغربية اتفاقيتين مع إسرائيل، في مجالات الخدمات الجوية والثقافة والرياضة، في أول اجتماع مع إسرائيل بعد نيل حكومة عزيز أخنوش ثقة البرلمان.
وتنص الاتفاقية التي نشر مجلس النواب نصها، على أن “الطرفين يؤكدان قلقهما البالغ بشأن ما يقع من أعمال أو تهديدات ضد أمن الطيران المدني، الأمر الذي يعرض سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر”.
كما تنص الاتفاقية على أن “المغرب وإسرائيل يتخذان الإجراءات الملائمة للحد من كل أشكال التمييز والمنافسة غير العادلة في ممارسة الحقوق الواردة في الاتفاق”
وحسب الاتفاقية، فإن ““سلطات طيران كل طرف متعاقد، تزود سلطات طيران الطرف الآخر، بالمعلومات المتعلقة بحركة النقل المنجزة على الخدمات المعتمدة من طرف مؤسساتها الجوية”.
وتشمل الاتفاقية كذلك بنودا تتعلق بـ”الإعفاء المتبادل من الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش والضرائب التي لا تتعلق بتكلفة الخدمات المقدمة على متن الطائرة”.
وفي 10 دجنبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
ويعد المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال العام 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1979 و1994 على الترتيب.
وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.
Laisser un commentaire