كشف البرلماني حسن أومريبط، عن معطيات مثيرة تخص تفويت صفقة النظافة بمستشفى الحسن الثاني لشركة قال إنها تدور في فلك التجمع الوطني للأحرار.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قد قرر إلغاء صفقات النظافة والحراسة الخاصة والتوجيه والاستقبال بهذه المؤسسة، بعد زيارة ميدانية جاءت بعد احتجاجات حاشدة شهدتها المدينة على خلفية تدهور أوضاع المستشفى.
وتم أيضا إعفاء كل من المندوب الإقليمي والمديرة الجهوية للصحة بالجهة، إلى جانب إعفاء سابق لمدير المستشفى.
وأورد البرلماني أومريبط عن حزب « الكتاب » بأنه تم التضحية بشركة التأمين والنظافة التي كانت تشغل مجموعة من العمال، ليتم تمرير الصفقة لشركة أخرى قريبة من نفس الحزب، وبكلفة مضاعفة، دون تبرير موضوعي أو تعليل تقني، في تجاهل تام لمبدإ التنافسية والنجاعة في تدبير المال العام.
وانتقد عدم انكباب الوزارة، في المقابل، على لب المشكل، و »المتمثل أساسا في النقص الفادح في التجهيزات الطبية الحديثة، وفي قلة الأطر الطبية والتمريضية، وفي غياب الاستقرار المهني والمادي لهذه الأطر، وفي ضعف البنية الاستقبالية وجودة التكفل بالمرضى ».
واعتبر أن هذه العوامل هي أصل الداء، ولا علاقة لها لا بشركة النظافة ولا بمديرة أو مدير، ولا بحسابات حزبية ضيقة. كما أكد أن القرارات التي تم اتخاذها لا علاقة لها بجوهر المشكل ولا تعالج أصل الخلل.
كشف البرلماني حسن أومريبط، عن معطيات مثيرة تخص تفويت صفقة النظافة بمستشفى الحسن الثاني لشركة قال إنها تدور في فلك التجمع الوطني للأحرار.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قد قرر إلغاء صفقات النظافة والحراسة الخاصة والتوجيه والاستقبال بهذه المؤسسة، بعد زيارة ميدانية جاءت بعد احتجاجات حاشدة شهدتها المدينة على خلفية تدهور أوضاع المستشفى.
وتم أيضا إعفاء كل من المندوب الإقليمي والمديرة الجهوية للصحة بالجهة، إلى جانب إعفاء سابق لمدير المستشفى.
وأورد البرلماني أومريبط عن حزب « الكتاب » بأنه تم التضحية بشركة التأمين والنظافة التي كانت تشغل مجموعة من العمال، ليتم تمرير الصفقة لشركة أخرى قريبة من نفس الحزب، وبكلفة مضاعفة، دون تبرير موضوعي أو تعليل تقني، في تجاهل تام لمبدإ التنافسية والنجاعة في تدبير المال العام.
وانتقد عدم انكباب الوزارة، في المقابل، على لب المشكل، و »المتمثل أساسا في النقص الفادح في التجهيزات الطبية الحديثة، وفي قلة الأطر الطبية والتمريضية، وفي غياب الاستقرار المهني والمادي لهذه الأطر، وفي ضعف البنية الاستقبالية وجودة التكفل بالمرضى ».
واعتبر أن هذه العوامل هي أصل الداء، ولا علاقة لها لا بشركة النظافة ولا بمديرة أو مدير، ولا بحسابات حزبية ضيقة. كما أكد أن القرارات التي تم اتخاذها لا علاقة لها بجوهر المشكل ولا تعالج أصل الخلل.