منذ بروز التحركات التي ارتبطت بما أطلق عليه إعلامياً “جيل زد”، وجدت قناة “فرانس 24” نفسها في قلب جدل محتدم بسبب طريقتها في تناول هذه التطورات.
ويرى المتابعون أن القناة أولت حيزاً واسعاً لهذه الاحتجاجات، لكنها في المقابل اختارت أصواتاً محددة غالباً ما تُعرف بمواقفها الناقدة، مما أفرز انطباعاً بغياب التعددية المفترضة في أي تغطية إعلامية متوازنة.
وبحسب ما يرصده محللون، فإن مضمون النشرات لم يقتصر على الحوار مع ضيوف من اتجاه واحد، بل تعدّاه إلى بث صور ومشاهد احتجاجية مكثفة ترافقها شهادات ذات طابع اتهامي. وهو ما جعل التناول يقترب من صياغة رواية أحادية بدلاً من تقديم صورة شاملة للأحداث، الأمر الذي عزز تصورات نمطية عن المغرب تختزل الواقع في توترات الشارع وتتجاهل الإطار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الأوسع.
ويثير الانتباه أن هذا النهج لم يكن حاضراً بالقدر نفسه عندما شهدت فرنسا اضطرابات كبيرة عقب أزمة سياسية أفضت إلى سقوط حكومة فرانسوا بايرو.
ورغم الاعتقالات المتعددة وتصاعد العنف في كبريات المدن، اكتفت القناة بإشارات عابرة وصياغة أكثر هدوءاً، وهو ما عُدّ تناقضاً واضحاً بين أسلوبها في معالجة الشأن الداخلي وطريقة تغطيتها للحركات الاجتماعية خارج فرنسا، خاصة في المغرب.
ودفع هذا التباين في الخط التحريري مراقبين إلى التحذير من تداعياته على مصداقية القناة، إذ قد يُنظر إلى تغطيتها كوسيلة للتأثير السياسي أكثر منها مصدراً مهنياً للمعلومة ومع غياب التوازن في المصادر والزوايا، يظل خطابها معرضاً للتأويل بوصفه أداة ضغط على الرأي العام، وهو ما قد يضعف ثقة الجمهور ويؤثر في صورة الدول المستهدفة بالتغطية.
منذ بروز التحركات التي ارتبطت بما أطلق عليه إعلامياً “جيل زد”، وجدت قناة “فرانس 24” نفسها في قلب جدل محتدم بسبب طريقتها في تناول هذه التطورات.
ويرى المتابعون أن القناة أولت حيزاً واسعاً لهذه الاحتجاجات، لكنها في المقابل اختارت أصواتاً محددة غالباً ما تُعرف بمواقفها الناقدة، مما أفرز انطباعاً بغياب التعددية المفترضة في أي تغطية إعلامية متوازنة.
وبحسب ما يرصده محللون، فإن مضمون النشرات لم يقتصر على الحوار مع ضيوف من اتجاه واحد، بل تعدّاه إلى بث صور ومشاهد احتجاجية مكثفة ترافقها شهادات ذات طابع اتهامي. وهو ما جعل التناول يقترب من صياغة رواية أحادية بدلاً من تقديم صورة شاملة للأحداث، الأمر الذي عزز تصورات نمطية عن المغرب تختزل الواقع في توترات الشارع وتتجاهل الإطار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الأوسع.
ويثير الانتباه أن هذا النهج لم يكن حاضراً بالقدر نفسه عندما شهدت فرنسا اضطرابات كبيرة عقب أزمة سياسية أفضت إلى سقوط حكومة فرانسوا بايرو.
ورغم الاعتقالات المتعددة وتصاعد العنف في كبريات المدن، اكتفت القناة بإشارات عابرة وصياغة أكثر هدوءاً، وهو ما عُدّ تناقضاً واضحاً بين أسلوبها في معالجة الشأن الداخلي وطريقة تغطيتها للحركات الاجتماعية خارج فرنسا، خاصة في المغرب.
ودفع هذا التباين في الخط التحريري مراقبين إلى التحذير من تداعياته على مصداقية القناة، إذ قد يُنظر إلى تغطيتها كوسيلة للتأثير السياسي أكثر منها مصدراً مهنياً للمعلومة ومع غياب التوازن في المصادر والزوايا، يظل خطابها معرضاً للتأويل بوصفه أداة ضغط على الرأي العام، وهو ما قد يضعف ثقة الجمهور ويؤثر في صورة الدول المستهدفة بالتغطية.