أكدت محكمة الاستئناف في باريس، يوم أمس الخميس 2 أكتوبر، الحكم الصادر في حق الصحفيين الفرنسيين كاثرين غراسييه وإريك لوران، على خلفية قضية ابتزاز استهدفت الملك محمد السادس.
وقضت المحكمة بالسجن لمدة 10 و12 شهرا مع وقف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف يورو لكل واحد منهما، وذلك على خلفية محاولتهما ابتزاز الملك محمد السادس سنة 2015، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في المرحلة الابتدائية حكما يقضي بسجن الصحفيين لمدة عام موقوف التنفيذ، مع تغريمهما 10 آلاف يورو، ليتم بذلك تخفيض العقوبة المالية مع تثبيت الإدانة.
وتعود تفاصيل القضية إلى صيف 2015 حين بادر الصحافي إريك لوران، إلى الاتصال بالسكرتير الخاص للملك محمد السادس. وقد جرى لاحقا عقد لقاءات مع مبعوث المغرب المحامي هشام الناصري بأحد فنادق باريس، انتهت بمحاولة الصحافيين عقد صفقة مالية مع المملكة مقابل التراجع عن نشر كتاب حول الملك.
وتحت مراقبة الشرطة، جرت اجتماعات أخرى في 21 و27 غشت من نفس السنة، التحقت خلالها كاثرين غراسييه بالقضية، حيث طُرح اتفاق مالي بقيمة مليوني يورو مقابل التخلي عن مشروع الكتاب. وفي ختام الاجتماع الأخير، أوقفت الشرطة الصحفيين وبحوزتهما ظرفان يحتويان على 40 ألف يورو نقدا.
ورغم إنكارهما القيام بأي تهديد مباشر، اعترف لوران وغراسييه بارتكابهما ما وصفاه بـ »خطأ أخلاقي » نتيجة قبول عرض التسوية. غير أن القضاء الفرنسي اعتبر ذلك ابتزازا واضحا، وهو الموقف الذي جرى تثبيته الآن في مرحلة الاستئناف.
أكدت محكمة الاستئناف في باريس، يوم أمس الخميس 2 أكتوبر، الحكم الصادر في حق الصحفيين الفرنسيين كاثرين غراسييه وإريك لوران، على خلفية قضية ابتزاز استهدفت الملك محمد السادس.
وقضت المحكمة بالسجن لمدة 10 و12 شهرا مع وقف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف يورو لكل واحد منهما، وذلك على خلفية محاولتهما ابتزاز الملك محمد السادس سنة 2015، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في المرحلة الابتدائية حكما يقضي بسجن الصحفيين لمدة عام موقوف التنفيذ، مع تغريمهما 10 آلاف يورو، ليتم بذلك تخفيض العقوبة المالية مع تثبيت الإدانة.
وتعود تفاصيل القضية إلى صيف 2015 حين بادر الصحافي إريك لوران، إلى الاتصال بالسكرتير الخاص للملك محمد السادس. وقد جرى لاحقا عقد لقاءات مع مبعوث المغرب المحامي هشام الناصري بأحد فنادق باريس، انتهت بمحاولة الصحافيين عقد صفقة مالية مع المملكة مقابل التراجع عن نشر كتاب حول الملك.
وتحت مراقبة الشرطة، جرت اجتماعات أخرى في 21 و27 غشت من نفس السنة، التحقت خلالها كاثرين غراسييه بالقضية، حيث طُرح اتفاق مالي بقيمة مليوني يورو مقابل التخلي عن مشروع الكتاب. وفي ختام الاجتماع الأخير، أوقفت الشرطة الصحفيين وبحوزتهما ظرفان يحتويان على 40 ألف يورو نقدا.
ورغم إنكارهما القيام بأي تهديد مباشر، اعترف لوران وغراسييه بارتكابهما ما وصفاه بـ »خطأ أخلاقي » نتيجة قبول عرض التسوية. غير أن القضاء الفرنسي اعتبر ذلك ابتزازا واضحا، وهو الموقف الذي جرى تثبيته الآن في مرحلة الاستئناف.