كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن أي قرار سياسي يهم الحكومة لا يمكن أن يتم خارج الدستور، مبرزا أن الدستور لا ينص على إسقاط الحكومة إذا خرجت مظاهرات.
وأوضح وهبي، في تصريح لقناة “العربية” تعليقا على احتجاجات « جيل زد » التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية، أن “المشكل لا يكمن في بقاء الحكومة من عدمه، وإنما في إيجاد الأمور التي أزعجت الشباب ودفعتهم للخروج إلى المظاهرات وإيجاد حل لها”، مشيرا الى أن “الحكومة بذلت جهدا في بناء المستشفيات، إلا أن هذا الأمر لا يكفي في ظل هجرة أكثر من 700 طبيب سنويا إلى الخارج.
وأضاف أن الأخطاء التي تحاسب عنها الحكومة هي تراكمات سنوات، وستطرح على جميع الحكومات المتعاقبة، مشيرا الى أن السياسات القطاعية تكون مسؤولية 10 حكومات من أجل بناء تصور صحيح.
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن أي قرار سياسي يهم الحكومة لا يمكن أن يتم خارج الدستور، مبرزا أن الدستور لا ينص على إسقاط الحكومة إذا خرجت مظاهرات.
وأوضح وهبي، في تصريح لقناة “العربية” تعليقا على احتجاجات « جيل زد » التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية، أن “المشكل لا يكمن في بقاء الحكومة من عدمه، وإنما في إيجاد الأمور التي أزعجت الشباب ودفعتهم للخروج إلى المظاهرات وإيجاد حل لها”، مشيرا الى أن “الحكومة بذلت جهدا في بناء المستشفيات، إلا أن هذا الأمر لا يكفي في ظل هجرة أكثر من 700 طبيب سنويا إلى الخارج.
وأضاف أن الأخطاء التي تحاسب عنها الحكومة هي تراكمات سنوات، وستطرح على جميع الحكومات المتعاقبة، مشيرا الى أن السياسات القطاعية تكون مسؤولية 10 حكومات من أجل بناء تصور صحيح.