حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تمارس ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وتتمثل هذه الممارسات التجارية، في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء آخرين وإيهامه بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين، مردفين أن أرباح أعضاء هذا النظام تستخلص من المبالغ الملقاة من قبل العملاء الجدد.
وجاء في بلاغ مشترك لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه على الرغم من تحذيراتهما، إلا أنه يتبين استمرار تواجد شركات تنشط عبر شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك، وتعطي وعودا بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع والخدمات.
وشدد البلاغ، على أنه يجب على الجميع التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات على ترخيص لمزاولة نشاطها، قبل تسليم الأموال أو القيام باستثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد من إدراج اسم هذه الشركة في الموقع الإلكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل كشركة معتمدة.
ويختلف نظام البيع الهرمي هذا عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين، المسموح به قانونا والذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عملیات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منجزة.