أفادت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قرر إحالة عدد من المسؤولين بقناة “تمازيغت”، التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على القضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جرائم مالية يعاقب عليها القانون.
وحسب نفس المصدر، فإن عدد المشتبه فيهم يبلغ سبعة أشخاص، من بينهم أطر إدارية ومسؤولون سابقون بالقناة. وقد وجه الوكيل العام للملك ملتمسًا إلى قاضية التحقيق المكلفة بملفات الجرائم المالية لإجراء التحقيق معهم، مع اتخاذ التدابير القانونية المناسبة في حقهم.
وبعد جلسات الاستنطاق الإعدادي، قررت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال إخضاع المشتبه فيهم للمراقبة القضائية، مع إغلاق الحدود في وجه بعضهم، في انتظار استكمال إجراءات البحث والاستنطاق التفصيلي خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت الزميلة “كود” أن التحقيقات الأولية كشفت عن شبهة تورط المعنيين بالأمر في اختلاسات وتبديد أموال عمومية خلال فترة توليهم مسؤولياتهم داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وتم فتح هذا الملف عقب تقرير أسود للمجلس الأعلى للحسابات، رصد مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية، ليتم بعد ذلك تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط بفتح تحقيق مفصل في الموضوع.
أفادت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قرر إحالة عدد من المسؤولين بقناة “تمازيغت”، التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على القضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جرائم مالية يعاقب عليها القانون.
وحسب نفس المصدر، فإن عدد المشتبه فيهم يبلغ سبعة أشخاص، من بينهم أطر إدارية ومسؤولون سابقون بالقناة. وقد وجه الوكيل العام للملك ملتمسًا إلى قاضية التحقيق المكلفة بملفات الجرائم المالية لإجراء التحقيق معهم، مع اتخاذ التدابير القانونية المناسبة في حقهم.
وبعد جلسات الاستنطاق الإعدادي، قررت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال إخضاع المشتبه فيهم للمراقبة القضائية، مع إغلاق الحدود في وجه بعضهم، في انتظار استكمال إجراءات البحث والاستنطاق التفصيلي خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت الزميلة “كود” أن التحقيقات الأولية كشفت عن شبهة تورط المعنيين بالأمر في اختلاسات وتبديد أموال عمومية خلال فترة توليهم مسؤولياتهم داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وتم فتح هذا الملف عقب تقرير أسود للمجلس الأعلى للحسابات، رصد مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية، ليتم بعد ذلك تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط بفتح تحقيق مفصل في الموضوع.