رفضت مكونات التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تحميل المسؤولية الكاملة للوضع المتردي في القطاع الصحي العمومي للمهنيين، وأعلنت رفضها للقرارات المتعلقة بتوقيف عدد من الأطر الصحية في المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
وفي بلاغ صادر عن التنسيق النقابي بعد اجتماع مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم امس الأربعاء، أشار التنسيق إلى أن المسؤولية في ما وقع في مستشفى أكادير ترجع إلى الاختلالات البنيوية في النظام الصحي، والتي تعود إلى السياسات الحكومية المتعاقبة في قطاع الصحة على مدار سنوات.
وكان الاجتماع بين الطرفين مخصصا لمتابعة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 23 يوليوز 2024، الموقع بين التنسيق والحكومة، لكن التطورات الأخيرة في القطاع الصحي، بما في ذلك توقيف عدد من مهنيي الصحة في مستشفى أكادير، دفعت التنسيق إلى تخصيص الاجتماع لطرح قضايا المهنيين الموقوفين والوقوف ضد تحميلهم مسؤولية اختلالات المنظومة.
وأكد التنسيق النقابي رفضه القاطع تحميل الشغيلة الصحية مسؤولية فشل تدبير النظام الصحي، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من خصاص مزمن في الموارد البشرية، ميزانية غير كافية، بنية تحتية متهالكة، نقص في التجهيزات والأدوية، شروط عمل غير لائقة، وحكامة غائبة من بعض المسؤولين.
كما استنكر المهنيون إصدار بلاغ من وزارة الصحة يتعلق بتوقيف المهنيين وإحالة تقرير المفتشية العامة إلى النيابة العامة، معتبرين أن هذا الإجراء يشهر بالمهنيين ويعجل بإحالة ملفاتهم إلى القضاء في وقت مازال التحقيق جاريا، وتساءل التنسيق عن سكوت المفتشية العامة على مظاهر الفساد في القطاع، مشيرا إلى أن هذه الهيئة كانت غائبة في العديد من المناطق، خاصة في جهة سوس، قبل أن تظهر فجأة لاتهام المهنيين بتقصير مهني.
وأدان التنسيق النقابي أسلوب التعامل مع الرأي العام الذي يقتصر على توقيف المهنيين لتغطية العجز في حل المشكلات الهيكلية والمزمنة في القطاع الصحي، واعتبر أن المسؤولية الأولى في ما حدث تقع على عاتق الحكومة والمشرفين على النظام الصحي، مؤكدا أن استمرار الوفيات في نفس المستشفى بالرغم من التوقيفات يبرهن على هذا التوجه.
وفي ختام البلاغ، دعا المهنيون الحكومة إلى معالجة جذرية للاختلالات البنيوية في قطاع الصحة، مع إرادة سياسية واضحة تضمن تحسين الخدمات الصحية للمواطنين وتوفير شروط عمل لائقة للمهنيين، كما طالبوا بحل المشكلة المزمنة للفراغ القانوني والتنظيمي الذي يتسبب في معاناة المواطنين والأطر الصحية، كما حدث في أكادير.
وأوصى التنسيق بتحديد دقيق لمهام المهنيين، وإصدار مصنف للأعمال المهنية يحدد المسؤوليات ويقلل من أخطاء تداخل الاختصاصات، كما دعا إلى إصدار نص تنظيمي واضح بشأن النقل الصحي، الذي يشهد أيضا وقوع ضحايا، وكذلك إلى تنظيم جميع المهن الصحية بقوانين وهيئات مهنية مناسبة.
وشدد التنسيق النقابي على ضرورة إصلاح النظام الصحي بشكل جذري، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن ضمن إطار القانون والمساطر المعمول بها، دون التضحية بالمهنيين ككبش فداء في سياق حسابات سياسية لتغطية عجز المسؤولين الحقيقيين في القطاع.
رفضت مكونات التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تحميل المسؤولية الكاملة للوضع المتردي في القطاع الصحي العمومي للمهنيين، وأعلنت رفضها للقرارات المتعلقة بتوقيف عدد من الأطر الصحية في المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
وفي بلاغ صادر عن التنسيق النقابي بعد اجتماع مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم امس الأربعاء، أشار التنسيق إلى أن المسؤولية في ما وقع في مستشفى أكادير ترجع إلى الاختلالات البنيوية في النظام الصحي، والتي تعود إلى السياسات الحكومية المتعاقبة في قطاع الصحة على مدار سنوات.
وكان الاجتماع بين الطرفين مخصصا لمتابعة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 23 يوليوز 2024، الموقع بين التنسيق والحكومة، لكن التطورات الأخيرة في القطاع الصحي، بما في ذلك توقيف عدد من مهنيي الصحة في مستشفى أكادير، دفعت التنسيق إلى تخصيص الاجتماع لطرح قضايا المهنيين الموقوفين والوقوف ضد تحميلهم مسؤولية اختلالات المنظومة.
وأكد التنسيق النقابي رفضه القاطع تحميل الشغيلة الصحية مسؤولية فشل تدبير النظام الصحي، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من خصاص مزمن في الموارد البشرية، ميزانية غير كافية، بنية تحتية متهالكة، نقص في التجهيزات والأدوية، شروط عمل غير لائقة، وحكامة غائبة من بعض المسؤولين.
كما استنكر المهنيون إصدار بلاغ من وزارة الصحة يتعلق بتوقيف المهنيين وإحالة تقرير المفتشية العامة إلى النيابة العامة، معتبرين أن هذا الإجراء يشهر بالمهنيين ويعجل بإحالة ملفاتهم إلى القضاء في وقت مازال التحقيق جاريا، وتساءل التنسيق عن سكوت المفتشية العامة على مظاهر الفساد في القطاع، مشيرا إلى أن هذه الهيئة كانت غائبة في العديد من المناطق، خاصة في جهة سوس، قبل أن تظهر فجأة لاتهام المهنيين بتقصير مهني.
وأدان التنسيق النقابي أسلوب التعامل مع الرأي العام الذي يقتصر على توقيف المهنيين لتغطية العجز في حل المشكلات الهيكلية والمزمنة في القطاع الصحي، واعتبر أن المسؤولية الأولى في ما حدث تقع على عاتق الحكومة والمشرفين على النظام الصحي، مؤكدا أن استمرار الوفيات في نفس المستشفى بالرغم من التوقيفات يبرهن على هذا التوجه.
وفي ختام البلاغ، دعا المهنيون الحكومة إلى معالجة جذرية للاختلالات البنيوية في قطاع الصحة، مع إرادة سياسية واضحة تضمن تحسين الخدمات الصحية للمواطنين وتوفير شروط عمل لائقة للمهنيين، كما طالبوا بحل المشكلة المزمنة للفراغ القانوني والتنظيمي الذي يتسبب في معاناة المواطنين والأطر الصحية، كما حدث في أكادير.
وأوصى التنسيق بتحديد دقيق لمهام المهنيين، وإصدار مصنف للأعمال المهنية يحدد المسؤوليات ويقلل من أخطاء تداخل الاختصاصات، كما دعا إلى إصدار نص تنظيمي واضح بشأن النقل الصحي، الذي يشهد أيضا وقوع ضحايا، وكذلك إلى تنظيم جميع المهن الصحية بقوانين وهيئات مهنية مناسبة.
وشدد التنسيق النقابي على ضرورة إصلاح النظام الصحي بشكل جذري، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن ضمن إطار القانون والمساطر المعمول بها، دون التضحية بالمهنيين ككبش فداء في سياق حسابات سياسية لتغطية عجز المسؤولين الحقيقيين في القطاع.