تعاني المستشفيات العمومية في المغرب من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، على الرغم من أن وزارة الصحة تخصص ميزانية سنوية تصل إلى 3.6 مليارات درهم (أي 360 مليار سنتيم)، كما صرح بذلك وزير الصحة.
وأكد الوزير أن الوزارة تسجل خسارة تقدر بنحو 250 مليون درهم (25 مليار سنتيم) من الأدوية نتيجة انقضاء مدة صلاحيتها، وأوضح أن الصيدلية المركزية هي المسؤولة عن شراء الأدوية للمستشفيات، لكن الوزارة تفتقر إلى آليات فعالة لمراقبة كيفية إدارة مخزون الأدوية ومدة صلاحيتها، مما يؤدي إلى تضييع كميات كبيرة من الأدوية وتكبيد ميزانية الدولة خسائر كبيرة.
وفي تدخله أمام لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، أشار وزير الصحة إلى ضرورة مراجعة الإجراءات المعتمدة في هذا الصدد، كما دعا إلى تطوير آليات العمل واتباع نظام عصري يتيح تتبع كل عملية شراء وتوزيع للأدوية بشكل دقيق، مما يساعد في مراقبة المخزون بشكل مركزي لتفادي أي نقص أو إهدار للمال العام.
وفي خطوة جديدة لمواجهة هذه المشكلة، أصدر وزير الصحة مؤخرا دوريتين. الأولى تهدف إلى تنظيم شامل لمسار الأدوية، بدءا من تصنيعها أو استيرادها وصولاً إلى تسليمها للمستهلك، وتشمل التوجيهات الجديدة جميع الفاعلين في سلسلة التوزيع، من مختبرات، موزعين وصيادلة، مع التركيز على ضرورة احترام القنوات الرسمية لبيع الأدوية وتضمين تاريخ صلاحية الأدوية بشكل واضح في جميع الفواتير والمستندات. هذه الإجراءات تهدف إلى تتبع مسار الدواء بسهولة، وضمان سحبه الفوري من السوق في حال حدوث أي مشكلة تتعلق بالجودة أو السلامة.
أما الدورية الثانية فتتعلق بالمصحات الخاصة، حيث شددت على ضرورة التزامها بالقوانين التي تحظر عليها بيع الأدوية للجمهور، كما نبهت إلى أن الأدوية التي يتم اقتناؤها من طرف المستشفيات يجب أن تباع بأسعارها الأصلية دون أي زيادة، مع التأكيد على أهمية وجود صيدلي مسؤول عن إدارة مخزون الأدوية في المصحات الخاصة، وهو ما يقتضيه القانون.
تعاني المستشفيات العمومية في المغرب من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، على الرغم من أن وزارة الصحة تخصص ميزانية سنوية تصل إلى 3.6 مليارات درهم (أي 360 مليار سنتيم)، كما صرح بذلك وزير الصحة.
وأكد الوزير أن الوزارة تسجل خسارة تقدر بنحو 250 مليون درهم (25 مليار سنتيم) من الأدوية نتيجة انقضاء مدة صلاحيتها، وأوضح أن الصيدلية المركزية هي المسؤولة عن شراء الأدوية للمستشفيات، لكن الوزارة تفتقر إلى آليات فعالة لمراقبة كيفية إدارة مخزون الأدوية ومدة صلاحيتها، مما يؤدي إلى تضييع كميات كبيرة من الأدوية وتكبيد ميزانية الدولة خسائر كبيرة.
وفي تدخله أمام لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، أشار وزير الصحة إلى ضرورة مراجعة الإجراءات المعتمدة في هذا الصدد، كما دعا إلى تطوير آليات العمل واتباع نظام عصري يتيح تتبع كل عملية شراء وتوزيع للأدوية بشكل دقيق، مما يساعد في مراقبة المخزون بشكل مركزي لتفادي أي نقص أو إهدار للمال العام.
وفي خطوة جديدة لمواجهة هذه المشكلة، أصدر وزير الصحة مؤخرا دوريتين. الأولى تهدف إلى تنظيم شامل لمسار الأدوية، بدءا من تصنيعها أو استيرادها وصولاً إلى تسليمها للمستهلك، وتشمل التوجيهات الجديدة جميع الفاعلين في سلسلة التوزيع، من مختبرات، موزعين وصيادلة، مع التركيز على ضرورة احترام القنوات الرسمية لبيع الأدوية وتضمين تاريخ صلاحية الأدوية بشكل واضح في جميع الفواتير والمستندات. هذه الإجراءات تهدف إلى تتبع مسار الدواء بسهولة، وضمان سحبه الفوري من السوق في حال حدوث أي مشكلة تتعلق بالجودة أو السلامة.
أما الدورية الثانية فتتعلق بالمصحات الخاصة، حيث شددت على ضرورة التزامها بالقوانين التي تحظر عليها بيع الأدوية للجمهور، كما نبهت إلى أن الأدوية التي يتم اقتناؤها من طرف المستشفيات يجب أن تباع بأسعارها الأصلية دون أي زيادة، مع التأكيد على أهمية وجود صيدلي مسؤول عن إدارة مخزون الأدوية في المصحات الخاصة، وهو ما يقتضيه القانون.