أكد حزب “التجمع الوطني للأحرار”، أنه تتبع بكل اهتمام مضامين الخطاب الملكي، الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، معتبرا بأنه يأتي تعزيزا للثقة في المؤسسات الدستورية المنتخبة، وفرصة لطرح القضايا الكبرى للأمة، وتحديد خارطة الطريق وأولويات المرحلة الحالية والمستقبلية.
وثمن حزب رئيس الحكومة، دقة التوجهات الاستراتيجية التي يرسمها جلالة الملك في القضايا والتحديات التي تهم تسريع وتيرة التنمية ببلادنا، خاصة من خلال تجديد تأكيد جلالته، على أهمية تنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية، باعتبارها قضايا كبرى تتجاوز الزمن الحكومي.
وقال إن الحكومة تعكف على إعداد هذه البرامج لتضمينها في قانون المالية لسنة 2026، والتي من شأنها إحداث نقلة حقيقية في المسار المتواصل لبناء المغرب الصاعد والمتضامن، وذلك من خلال تكريس العدالة المجالية، والعناية بالمناطق الأكثر هشاشة، لاسيما مناطق الجبال والواحات، دون إغفال الاهتمام بالساحل، من خلال التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية.
وأكد حزب « الحمامة » أنه لا سبيل لتسريع مسارات التنمية، سوى بالعمل الجماعي والانتقال للسرعة القصوى في تدارك النواقص في القطاعات ذات الأولوية، خاصة قطاعات التعليم والصحة والتشغيل وتوفير فرص الشغل للشباب، علاوة على مواصلة إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى، التي لا تتناقض أو تتنافس، كما أكد جلالته، مع البرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد، وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وفي السياق نفسه، نوه حزب الأحرار بدعوة جلالته إلى أهمية إيلاء عناية خاصة لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، مؤكدا « انخراطه المتواصل في تأدية أدواره الدستورية المتمثلة في تأطير المواطنين والإنصات والتفاعل مع انتظاراتهم، إضافة إلى عمله الجاد والمتواصل للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، خدمة للقضايا العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية. »
أكد حزب “التجمع الوطني للأحرار”، أنه تتبع بكل اهتمام مضامين الخطاب الملكي، الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، معتبرا بأنه يأتي تعزيزا للثقة في المؤسسات الدستورية المنتخبة، وفرصة لطرح القضايا الكبرى للأمة، وتحديد خارطة الطريق وأولويات المرحلة الحالية والمستقبلية.
وثمن حزب رئيس الحكومة، دقة التوجهات الاستراتيجية التي يرسمها جلالة الملك في القضايا والتحديات التي تهم تسريع وتيرة التنمية ببلادنا، خاصة من خلال تجديد تأكيد جلالته، على أهمية تنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية، باعتبارها قضايا كبرى تتجاوز الزمن الحكومي.
وقال إن الحكومة تعكف على إعداد هذه البرامج لتضمينها في قانون المالية لسنة 2026، والتي من شأنها إحداث نقلة حقيقية في المسار المتواصل لبناء المغرب الصاعد والمتضامن، وذلك من خلال تكريس العدالة المجالية، والعناية بالمناطق الأكثر هشاشة، لاسيما مناطق الجبال والواحات، دون إغفال الاهتمام بالساحل، من خلال التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية.
وأكد حزب « الحمامة » أنه لا سبيل لتسريع مسارات التنمية، سوى بالعمل الجماعي والانتقال للسرعة القصوى في تدارك النواقص في القطاعات ذات الأولوية، خاصة قطاعات التعليم والصحة والتشغيل وتوفير فرص الشغل للشباب، علاوة على مواصلة إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى، التي لا تتناقض أو تتنافس، كما أكد جلالته، مع البرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد، وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وفي السياق نفسه، نوه حزب الأحرار بدعوة جلالته إلى أهمية إيلاء عناية خاصة لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، مؤكدا « انخراطه المتواصل في تأدية أدواره الدستورية المتمثلة في تأطير المواطنين والإنصات والتفاعل مع انتظاراتهم، إضافة إلى عمله الجاد والمتواصل للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، خدمة للقضايا العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية. »