أكد الأستاذ محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، أن الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الخامسة والأخيرة من الولاية الحالية، يشكل خارطة طريق واضحة ورؤية استشرافية من أجل تسريع وتيرة التنمية الشاملة وتحقيق أهداف “المغرب الصاعد”.
وأوضح بنطلحة الدكالي ضمن تصريحه لموقع كشـ24، أن الخطاب الملكي ركز على محورين أساسيين هما العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء مجتمع متوازن ومتضامن.
فـالعدالة الاجتماعية – حسب قوله – تقوم على تحقيق المساواة والإنصاف بين المواطنين، من خلال التوزيع العادل للحقوق والفرص والموارد، وضمان الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص والتضامن المجتمعي، بما يزيل العراقيل التي تحول دون المشاركة الكاملة لجميع فئات المجتمع في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
أما العدالة المجالية، فيوضح الأستاذ الجامعي أنها مفهوم موجِّه لتحليل وتقييم السياسات العمومية، وتستدعي التعامل مع المجال الترابي باعتباره رقعة جغرافية وموطنا اجتماعيا ومصدرا للثروة، لأن التنمية الحقيقية، كما قال، لا يمكن أن تتحقق إلا بتوزيع منصف للفرص والاستثمارات بين مختلف الجهات.
وأشار بنطلحة الدكالي إلى أن الملك دعا البرلمان إلى الاضطلاع بمسؤوليته الكاملة، من خلال استكمال المخططات التشريعية العالقة، وتنفيذ المشاريع المفتوحة، ومواصلة العمل بروح المسؤولية، مع التحلي باليقظة في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين، وتكثيف جهود مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
وشدد الأستاذ الجامعي على أن الخطاب الملكي وضع العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية في صلب التوجهات الاستراتيجية للدولة، مؤكدا أنها ليست مجرد شعارات ظرفية، بل اختيار وطني دائميستوجب انخراط جميع الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين والمجتمعيين.
وختم بنطلحة الدكالي تصريحه بالتأكيد على أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب خلق فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعي التعليم والصحة، وإعطاء عناية خاصة للمناطق الهشة، عبر سياسات عمومية مندمجةتراعي خصوصيات كل جهة وتثمن مؤهلاتها، مبرزا أن المسؤولية في إنجاح هذا الورش الملكي جماعية، تشمل الحكومة والبرلمان والأحزاب ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، في إطار نُبل الالتزام ونزاهة الخدمة للمصلحة العليا للوطن.
أكد الأستاذ محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، أن الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الخامسة والأخيرة من الولاية الحالية، يشكل خارطة طريق واضحة ورؤية استشرافية من أجل تسريع وتيرة التنمية الشاملة وتحقيق أهداف “المغرب الصاعد”.
وأوضح بنطلحة الدكالي ضمن تصريحه لموقع كشـ24، أن الخطاب الملكي ركز على محورين أساسيين هما العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء مجتمع متوازن ومتضامن.
فـالعدالة الاجتماعية – حسب قوله – تقوم على تحقيق المساواة والإنصاف بين المواطنين، من خلال التوزيع العادل للحقوق والفرص والموارد، وضمان الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص والتضامن المجتمعي، بما يزيل العراقيل التي تحول دون المشاركة الكاملة لجميع فئات المجتمع في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
أما العدالة المجالية، فيوضح الأستاذ الجامعي أنها مفهوم موجِّه لتحليل وتقييم السياسات العمومية، وتستدعي التعامل مع المجال الترابي باعتباره رقعة جغرافية وموطنا اجتماعيا ومصدرا للثروة، لأن التنمية الحقيقية، كما قال، لا يمكن أن تتحقق إلا بتوزيع منصف للفرص والاستثمارات بين مختلف الجهات.
وأشار بنطلحة الدكالي إلى أن الملك دعا البرلمان إلى الاضطلاع بمسؤوليته الكاملة، من خلال استكمال المخططات التشريعية العالقة، وتنفيذ المشاريع المفتوحة، ومواصلة العمل بروح المسؤولية، مع التحلي باليقظة في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين، وتكثيف جهود مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
وشدد الأستاذ الجامعي على أن الخطاب الملكي وضع العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية في صلب التوجهات الاستراتيجية للدولة، مؤكدا أنها ليست مجرد شعارات ظرفية، بل اختيار وطني دائميستوجب انخراط جميع الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين والمجتمعيين.
وختم بنطلحة الدكالي تصريحه بالتأكيد على أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب خلق فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعي التعليم والصحة، وإعطاء عناية خاصة للمناطق الهشة، عبر سياسات عمومية مندمجةتراعي خصوصيات كل جهة وتثمن مؤهلاتها، مبرزا أن المسؤولية في إنجاح هذا الورش الملكي جماعية، تشمل الحكومة والبرلمان والأحزاب ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، في إطار نُبل الالتزام ونزاهة الخدمة للمصلحة العليا للوطن.