أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، حكما يقضي بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قليش بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، مع تعويض مدني لفائدة المطالبة بالحق المدني “خ.م” بقيمة مماثلة، وذلك بعد أن قررت إلغاء الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى ببراءته.
وتوبع قليش من أجل جنح تتعلق بـ“توزيع معلومات ذات طابع خاص وسري دون موافقة أصحابها” و“نشر ادعاءات تمس بأشخاص بقصد التشهير”، وهي الأفعال المنصوص عليها والمعاقب عليها بمقتضى الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي.
ويأتي هذا الحكم الجديد بعد أن كانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد برأت المعني بالأمر في يوليوز الماضي من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، مكتفية آنذاك بإدانته بأداء غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، وتعويض رمزي قدره درهم واحد لفائدة المطالِبة بالحق المدني.
وتجدر الإشارة إلى أن أحمد قليش يوجد رهن الاعتقال على خلفية قضية أخرى تتعلق بما يعرف إعلاميًا بـ“ملف بيع الشهادات الجامعية” بجامعة ابن زهر في أكادير، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والرأي العام، بعد الاشتباه في تورطه بتلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل ولوج بعض الطلبة إلى سلك الماستر.
أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، حكما يقضي بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قليش بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، مع تعويض مدني لفائدة المطالبة بالحق المدني “خ.م” بقيمة مماثلة، وذلك بعد أن قررت إلغاء الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى ببراءته.
وتوبع قليش من أجل جنح تتعلق بـ“توزيع معلومات ذات طابع خاص وسري دون موافقة أصحابها” و“نشر ادعاءات تمس بأشخاص بقصد التشهير”، وهي الأفعال المنصوص عليها والمعاقب عليها بمقتضى الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي.
ويأتي هذا الحكم الجديد بعد أن كانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد برأت المعني بالأمر في يوليوز الماضي من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، مكتفية آنذاك بإدانته بأداء غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، وتعويض رمزي قدره درهم واحد لفائدة المطالِبة بالحق المدني.
وتجدر الإشارة إلى أن أحمد قليش يوجد رهن الاعتقال على خلفية قضية أخرى تتعلق بما يعرف إعلاميًا بـ“ملف بيع الشهادات الجامعية” بجامعة ابن زهر في أكادير، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والرأي العام، بعد الاشتباه في تورطه بتلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل ولوج بعض الطلبة إلى سلك الماستر.