في سياق الدينامية الاستثمارية المتواصلة التي يشهدها المغرب، كشفت اللجنة الوطنية للاستثمار عن المصادقة على 250 مشروعاً استثمارياً جديداً بقيمة إجمالية تناهز 414 مليار درهم، من المنتظر أن تساهم في إحداث نحو 179 ألف فرصة عمل على الصعيد الوطني، وفق ما أعلن عنه الوزير المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.
ووفق المعطيات الرسمية، احتلت جهة مراكش–آسفي المرتبة الرابعة وطنياً من حيث عدد المشاريع الجديدة، بـ 21 مشروعاً استثمارياً، وهو ما يعكس مكانة الجهة كأحد الأقطاب الاقتصادية والسياحية الكبرى بالمملكة، وقدرتها على استقطاب المزيد من المبادرات الاستثمارية في قطاعات متنوعة.
ويُتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تعزيز النسيج الاقتصادي المحلي عبر خلق فرص شغل جديدة وتثمين البنية التحتية المتوفرة، خصوصاً مع المجهودات المبذولة لتطوير المناطق الصناعية وتحديث الشبكة الطرقية والمطارية، بما يواكب الدينامية السياحية والعمرانية التي تعرفها المدينة الحمراء ومحيطها.
وأشار زيدان إلى أن المشاريع الموزعة على الجهات تعكس تنوع خريطة الاستثمار الوطني، حيث تصدرت جهة الدار البيضاء–سطات القائمة بـ72 مشروعاً، تلتها طنجة–تطوان–الحسيمة بـ53 مشروعاً، ثم الرباط–سلا–القنيطرة بـ30 مشروعاً، في حين جاءت مراكش–آسفي في المرتبة الرابعة بـ21 مشروعاً، متقدمة على جهات سوس–ماسة، فاس–مكناس، والشرق.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً من مدينة الرشيدية، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تقليص الفوارق الجهوية وتحفيز الاستثمار في المناطق الأقل استقطاباً.
ويرى مراقبون أن موقع جهة مراكش–آسفي ومؤهلاتها السياحية والعمرانية واللوجستية تجعلها مرشحة للعب دور متزايد في خريطة الاستثمار الوطني، خاصة مع تزايد الاهتمام بالمشاريع التي تجمع بين الابتكار والبعد البيئي والاجتماعي.
في سياق الدينامية الاستثمارية المتواصلة التي يشهدها المغرب، كشفت اللجنة الوطنية للاستثمار عن المصادقة على 250 مشروعاً استثمارياً جديداً بقيمة إجمالية تناهز 414 مليار درهم، من المنتظر أن تساهم في إحداث نحو 179 ألف فرصة عمل على الصعيد الوطني، وفق ما أعلن عنه الوزير المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.
ووفق المعطيات الرسمية، احتلت جهة مراكش–آسفي المرتبة الرابعة وطنياً من حيث عدد المشاريع الجديدة، بـ 21 مشروعاً استثمارياً، وهو ما يعكس مكانة الجهة كأحد الأقطاب الاقتصادية والسياحية الكبرى بالمملكة، وقدرتها على استقطاب المزيد من المبادرات الاستثمارية في قطاعات متنوعة.
ويُتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تعزيز النسيج الاقتصادي المحلي عبر خلق فرص شغل جديدة وتثمين البنية التحتية المتوفرة، خصوصاً مع المجهودات المبذولة لتطوير المناطق الصناعية وتحديث الشبكة الطرقية والمطارية، بما يواكب الدينامية السياحية والعمرانية التي تعرفها المدينة الحمراء ومحيطها.
وأشار زيدان إلى أن المشاريع الموزعة على الجهات تعكس تنوع خريطة الاستثمار الوطني، حيث تصدرت جهة الدار البيضاء–سطات القائمة بـ72 مشروعاً، تلتها طنجة–تطوان–الحسيمة بـ53 مشروعاً، ثم الرباط–سلا–القنيطرة بـ30 مشروعاً، في حين جاءت مراكش–آسفي في المرتبة الرابعة بـ21 مشروعاً، متقدمة على جهات سوس–ماسة، فاس–مكناس، والشرق.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً من مدينة الرشيدية، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تقليص الفوارق الجهوية وتحفيز الاستثمار في المناطق الأقل استقطاباً.
ويرى مراقبون أن موقع جهة مراكش–آسفي ومؤهلاتها السياحية والعمرانية واللوجستية تجعلها مرشحة للعب دور متزايد في خريطة الاستثمار الوطني، خاصة مع تزايد الاهتمام بالمشاريع التي تجمع بين الابتكار والبعد البيئي والاجتماعي.