كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أنه من المتوقع أن يشهد المغرب السنة الثامنة على التوالي من الجفاف، مبرزا أن البلاد تمر بظروف استثنائية من حيث التقلبات المناخية.
وأوضح الوزير، خلال كلمته أمام مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الوضع الحالي يشير إلى تراجع نسبة ملء السدود من 40% في ماي الماضي إلى 32% حاليا، مبرزة أن ندرة الموارد المائية المسجلة حتى شتنبر الماضي تجعل عام 2025 عاما بالغ الصعوبة على مستوى الأمن المائي.
ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت الحكومة مشاريع مهمة تشمل تشييد المزيد من السدود بالإضافة إلى محطات لتحلية مياه البحر، والتي من المتوقع أن تغطي نحو 60% من احتياجات المواطنين من الموارد المائية بحلول سنة 2030.
وذكر بركة أن أزمة الجفاف ترافقها موجات حرارة مرتفعة خلال السنوات الأخيرة، مما يزيد من الضغوط على الموارد الطبيعية ويؤثر سلباً على القطاعات الاقتصادية، لا سيما الفلاحة، التي تشكل العمود الفقري للناتج المحلي وتوفر مصدر دخل لما يقارب 40% من اليد العاملة، وفق بيانات رسمية.
ولفت الى أن الحكومة تعمل على استباق هذه التداعيات من خلال تعزيز البنية التحتية المائية وتحسين استراتيجيات التسيير لضمان الأمن المائي الوطني، في ظل التحديات المناخية المستمرة.
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أنه من المتوقع أن يشهد المغرب السنة الثامنة على التوالي من الجفاف، مبرزا أن البلاد تمر بظروف استثنائية من حيث التقلبات المناخية.
وأوضح الوزير، خلال كلمته أمام مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الوضع الحالي يشير إلى تراجع نسبة ملء السدود من 40% في ماي الماضي إلى 32% حاليا، مبرزة أن ندرة الموارد المائية المسجلة حتى شتنبر الماضي تجعل عام 2025 عاما بالغ الصعوبة على مستوى الأمن المائي.
ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت الحكومة مشاريع مهمة تشمل تشييد المزيد من السدود بالإضافة إلى محطات لتحلية مياه البحر، والتي من المتوقع أن تغطي نحو 60% من احتياجات المواطنين من الموارد المائية بحلول سنة 2030.
وذكر بركة أن أزمة الجفاف ترافقها موجات حرارة مرتفعة خلال السنوات الأخيرة، مما يزيد من الضغوط على الموارد الطبيعية ويؤثر سلباً على القطاعات الاقتصادية، لا سيما الفلاحة، التي تشكل العمود الفقري للناتج المحلي وتوفر مصدر دخل لما يقارب 40% من اليد العاملة، وفق بيانات رسمية.
ولفت الى أن الحكومة تعمل على استباق هذه التداعيات من خلال تعزيز البنية التحتية المائية وتحسين استراتيجيات التسيير لضمان الأمن المائي الوطني، في ظل التحديات المناخية المستمرة.