وجّه المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي مراسلة إلى والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، مطالبا بإجراء بحث في موضوع رخص حفر الآبار بجماعة أولاد حسون عمالة مراكش.
وجاء في المراسلة، التي تتضمن أسماء عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلب مؤازة للمنتدى، أن هؤلاء وضعوا ملفاتهم لدى وكالة الحوض المائي لتانسيفت، التي قامت بدورها بإحالة الملفات على قيادة أولاد حسون قصد إنجاز الأبحاث الميدانية اللازمة، إلا أن بعض الملفات ظلت عالقة لأزيد من سنة دون مبرر واضح، في حين تم منح تراخيص لأشخاص آخرين رغم تشابه أو حتى ضعف الشروط مقارنة مع الملفات المتأخرة.
والتمس المنتدى من الوالي بإجراء بحث إداري دقيق وشامل للكشف عن أسباب التفاوت في معالجة الملفات، وتحديد المسؤوليات إن ثبت وجود أي تمييز أو تجاوز في مسطرة منح الرخص.
وجّه المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي مراسلة إلى والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، مطالبا بإجراء بحث في موضوع رخص حفر الآبار بجماعة أولاد حسون عمالة مراكش.
وجاء في المراسلة، التي تتضمن أسماء عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلب مؤازة للمنتدى، أن هؤلاء وضعوا ملفاتهم لدى وكالة الحوض المائي لتانسيفت، التي قامت بدورها بإحالة الملفات على قيادة أولاد حسون قصد إنجاز الأبحاث الميدانية اللازمة، إلا أن بعض الملفات ظلت عالقة لأزيد من سنة دون مبرر واضح، في حين تم منح تراخيص لأشخاص آخرين رغم تشابه أو حتى ضعف الشروط مقارنة مع الملفات المتأخرة.
والتمس المنتدى من الوالي بإجراء بحث إداري دقيق وشامل للكشف عن أسباب التفاوت في معالجة الملفات، وتحديد المسؤوليات إن ثبت وجود أي تمييز أو تجاوز في مسطرة منح الرخص.