انضم أعضاء في الأغلبية بالمجلس الجماعي لفاس إلى فرق المعارضة، وطالبوا عمدة المدينة بالكشف عن لائحة الأعوان العرضيين.
وكان رئيس المجلس قد أبدى استعداده للكشف عن اللائحة، وذلك بعدما ووجه باتهامات فرق المعارضة. وتخص هذه الاتهامات إقحام أشخاص لهم ارتباطات مهنية أخرى في اللائحة، وذلك إلى جانب محسوبين على حزب الأحرار، وذلك لخدمة أغراض انتخابية.
وقالت حليمة الزومي، رئيسة فريق الاستقلال بالمجلس، وهو من الأحزاب التي تشكل التحالف الرباعي الذي يدبر الشأن المحلي، إن الكشف عن اللائحة، إجراء ضروري « حتى نُنهي كل الاتهامات والتأويلات، ونعرف من هم الأعوان الفعليون ومن هم “الأشباح”، وكذلك لنتعرف على نصيب كل مقاطعة على حدة، حتى تتضح الصورة للجميع ويزول كل لبس ».
ويعاني رئيس المجلس الجماعي بفاس من تفكك أغلبيته، حيث تم إسقاط ميزانية سنة 2026، في الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، يوم أمس الأربعاء، بعدما بصم أعضاء فرق الأغلبية عن غياب واضح. وصوت فقط 12 عضوا لصالح المشروع بينما صوت 15 عضوا معارضا ضده.
وسبق لأعوان عرضيين أن احتجوا أمام مقر الجماعة للمطالبة بصرف مستحقاتهم. وتحدثوا عن اختلالات في تدبير الملف، ودعوا إلى فتح تحقيق.
انضم أعضاء في الأغلبية بالمجلس الجماعي لفاس إلى فرق المعارضة، وطالبوا عمدة المدينة بالكشف عن لائحة الأعوان العرضيين.
وكان رئيس المجلس قد أبدى استعداده للكشف عن اللائحة، وذلك بعدما ووجه باتهامات فرق المعارضة. وتخص هذه الاتهامات إقحام أشخاص لهم ارتباطات مهنية أخرى في اللائحة، وذلك إلى جانب محسوبين على حزب الأحرار، وذلك لخدمة أغراض انتخابية.
وقالت حليمة الزومي، رئيسة فريق الاستقلال بالمجلس، وهو من الأحزاب التي تشكل التحالف الرباعي الذي يدبر الشأن المحلي، إن الكشف عن اللائحة، إجراء ضروري « حتى نُنهي كل الاتهامات والتأويلات، ونعرف من هم الأعوان الفعليون ومن هم “الأشباح”، وكذلك لنتعرف على نصيب كل مقاطعة على حدة، حتى تتضح الصورة للجميع ويزول كل لبس ».
ويعاني رئيس المجلس الجماعي بفاس من تفكك أغلبيته، حيث تم إسقاط ميزانية سنة 2026، في الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، يوم أمس الأربعاء، بعدما بصم أعضاء فرق الأغلبية عن غياب واضح. وصوت فقط 12 عضوا لصالح المشروع بينما صوت 15 عضوا معارضا ضده.
وسبق لأعوان عرضيين أن احتجوا أمام مقر الجماعة للمطالبة بصرف مستحقاتهم. وتحدثوا عن اختلالات في تدبير الملف، ودعوا إلى فتح تحقيق.