حملت نقابة المتصرفين التربويين، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، « كامل المسؤولية عن استمرار سياسة الإقصاء والتجاهل »، وحذرت « من مغبة مواصلة نهج الارتجال والانفراد بالقرار ». ودعت إلى « فتح حوار عاجل وجدي ومسؤول يفضي إلى إجراءات عملية تعيد الاعتبار للمتصرف التربوي باعتباره العصب الحيوي للإدارة التربوية، والضامن الحقيقي لتنزيل كل مشروع إصلاحي على أرض الواقع ».
وانتقدت النقابة، في بيان لها، ما أسمته بـ »مظاهر الارتجال والعشوائية وسوء التدبير في مختلف المجالات، من اختلالات الدخول المدرسي المتعثر، إلى غياب التخطيط الاستراتيجي وتضارب القرارات، مرورا بـضعف البنيات التحتية، والنقص الحاد في الموارد البشرية، وتردي الظروف المهنية للأطر التربوية والإدارية ».
وقالت إن « هذه الأوضاع أرهقت المتصرفين التربويين بتحميلهم أعباء تفوق طاقتهم، كما عمقت استياء أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وتسببت في انخفاض حاد في منسوب الثقة لدى عموم الشعب المغربي في قدرة الوزارة على إصلاح المدرسة العمومية وضمان تعليم مجاني ذي جودة لأبنائه ».
وتحدثت عن فشل ذريع في تدبير الدخول المدرسي الحالي، « الذي عرف غيابا للتجهيزات والدعم اللوجستي الضروري ونقصا حادا في الموارد البشرية وسوء تدبير التعيينات والحركات الانتقالية »، الشيء الذي أدى إلى تأخر الانطلاقة الفعلية للدراسة.
وحملت الوزارة مسؤولية الخصاص المهول في فئة المتصرفين التربويين نتيجة إغلاقها لسلك تكوين أطر الإدارة التربوية لموسمين متتاليين، مما أثر سلبا على السير العادي للمرفق التربوي وعلى ظروف اشتغال المتصرفين التربويين الذين يواجهون ضغطا مهنيا متزايدا (تكليف بأكثر من مهمة وأكثر من مؤسسة)، وترقيع الخصاص باللجوء إلى تكليفات مخالفة للمادة 38 من القانون إطار 51.17.
كما انتقدت « استمرار الارتجال الذي يعرفه مشروع « مؤسسات الريادة »، بعد دخوله الموسم الدراسي الثالث دون أي نتائج واضحة أو مؤشرات ملموسة على تحقيق الأهداف المعلنة »؛ وعبرت عن رفضها « محاولات وزير التربية الوطنية تحميل فشل تنزيل مشروع الريادة للأطر الإدارية والتربوية ».
حملت نقابة المتصرفين التربويين، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، « كامل المسؤولية عن استمرار سياسة الإقصاء والتجاهل »، وحذرت « من مغبة مواصلة نهج الارتجال والانفراد بالقرار ». ودعت إلى « فتح حوار عاجل وجدي ومسؤول يفضي إلى إجراءات عملية تعيد الاعتبار للمتصرف التربوي باعتباره العصب الحيوي للإدارة التربوية، والضامن الحقيقي لتنزيل كل مشروع إصلاحي على أرض الواقع ».
وانتقدت النقابة، في بيان لها، ما أسمته بـ »مظاهر الارتجال والعشوائية وسوء التدبير في مختلف المجالات، من اختلالات الدخول المدرسي المتعثر، إلى غياب التخطيط الاستراتيجي وتضارب القرارات، مرورا بـضعف البنيات التحتية، والنقص الحاد في الموارد البشرية، وتردي الظروف المهنية للأطر التربوية والإدارية ».
وقالت إن « هذه الأوضاع أرهقت المتصرفين التربويين بتحميلهم أعباء تفوق طاقتهم، كما عمقت استياء أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وتسببت في انخفاض حاد في منسوب الثقة لدى عموم الشعب المغربي في قدرة الوزارة على إصلاح المدرسة العمومية وضمان تعليم مجاني ذي جودة لأبنائه ».
وتحدثت عن فشل ذريع في تدبير الدخول المدرسي الحالي، « الذي عرف غيابا للتجهيزات والدعم اللوجستي الضروري ونقصا حادا في الموارد البشرية وسوء تدبير التعيينات والحركات الانتقالية »، الشيء الذي أدى إلى تأخر الانطلاقة الفعلية للدراسة.
وحملت الوزارة مسؤولية الخصاص المهول في فئة المتصرفين التربويين نتيجة إغلاقها لسلك تكوين أطر الإدارة التربوية لموسمين متتاليين، مما أثر سلبا على السير العادي للمرفق التربوي وعلى ظروف اشتغال المتصرفين التربويين الذين يواجهون ضغطا مهنيا متزايدا (تكليف بأكثر من مهمة وأكثر من مؤسسة)، وترقيع الخصاص باللجوء إلى تكليفات مخالفة للمادة 38 من القانون إطار 51.17.
كما انتقدت « استمرار الارتجال الذي يعرفه مشروع « مؤسسات الريادة »، بعد دخوله الموسم الدراسي الثالث دون أي نتائج واضحة أو مؤشرات ملموسة على تحقيق الأهداف المعلنة »؛ وعبرت عن رفضها « محاولات وزير التربية الوطنية تحميل فشل تنزيل مشروع الريادة للأطر الإدارية والتربوية ».