طالب ثلاثة أعضاء ومستشارين جماعيين، « رؤساء لجان دائمة »، السلطات المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية، بإيفاد لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، للقيام بزيارة ميدانية لمقر الجماعة الترابية السوالم الطريفية، دائرة الساحل الطريفية، إقليم برشيد، قصد إخضاع مختلف مصالحها للافتحاص والتدقيق في مجموعة من الملفات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري للجماعة، وذات الصلة بمشاغل وحاجيات المواطنين والمواطنات، خاصة في ظل الصراعات الداخلية التي تعيش على وقعها الجماعة الترابية، المشؤومة والسيئة الحظ، التي لم تجد من يصون كرامتها ويدفع بعجلة تنميتها حتى ترقى وتسمو وتصبح في مصاف الجماعات المصنفة وطنياً.
وجاءت هذه المطالب المشروعة قانوناً، كما هو مشار إليه في نص المراسلة التي يتوفر موقع كشـ24 على نسخة منها، بإيفاد لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، بناءً على مجموعة من الاختلالات والخروقات والتجاوزات المرتكبة، التي تتعلق بأمور التسيير الإداري والمالي، والتي تعرفها مختلف المصالح الجماعية، ناهيك عن غياب التنمية نتيجة الفوضى العارمة والفراغ الملموس على جميع المستويات، والعشوائية في تدبير مختلف الملفات والقضايا المطروحة وفقاً لبرنامج عمل الجماعة.
ولهذه الأسباب الموضوعية، شدد الأعضاء المستشارون المعنيون على ضرورة تدخل وزير الداخلية لفتح تحقيق عام وشامل حول مجموعة من الاختلالات والممارسات المرتكبة من طرف الرئيس ومن معه، منذ توليه شؤون تدبيرها شهر شتنبر من سنة 2015 وإلى الآن، والتي تعيق السير العادي للتنمية المحلية بتراب هذه الجماعة المشؤومة والسيئة الحظ.
ويأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد مجموعة من المتغيرات والمستجدات المواكبة لدستور 2011، الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة وألغى – في الشكل على الأقل – الامتياز الجنائي الذي يمنع مساءلتكم عن المهام المنوطة بكم، فيما يبقى المسؤولون والساهرون على تدبير الشأن العام المحلي غير مستوعبين للدرس بعد، وغير آبهين ولا مبالين بما يجري حولهم من تحركات دائمة تهدف إلى القطع النهائي مع كل مظاهر الفساد الإداري والمالي والعشوائية في تدبير مختلف الملفات ذات الصلة بمشاغل وحاجيات المواطنين والمواطنات والدولة بشكل عام.
طالب ثلاثة أعضاء ومستشارين جماعيين، « رؤساء لجان دائمة »، السلطات المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية، بإيفاد لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، للقيام بزيارة ميدانية لمقر الجماعة الترابية السوالم الطريفية، دائرة الساحل الطريفية، إقليم برشيد، قصد إخضاع مختلف مصالحها للافتحاص والتدقيق في مجموعة من الملفات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري للجماعة، وذات الصلة بمشاغل وحاجيات المواطنين والمواطنات، خاصة في ظل الصراعات الداخلية التي تعيش على وقعها الجماعة الترابية، المشؤومة والسيئة الحظ، التي لم تجد من يصون كرامتها ويدفع بعجلة تنميتها حتى ترقى وتسمو وتصبح في مصاف الجماعات المصنفة وطنياً.
وجاءت هذه المطالب المشروعة قانوناً، كما هو مشار إليه في نص المراسلة التي يتوفر موقع كشـ24 على نسخة منها، بإيفاد لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، بناءً على مجموعة من الاختلالات والخروقات والتجاوزات المرتكبة، التي تتعلق بأمور التسيير الإداري والمالي، والتي تعرفها مختلف المصالح الجماعية، ناهيك عن غياب التنمية نتيجة الفوضى العارمة والفراغ الملموس على جميع المستويات، والعشوائية في تدبير مختلف الملفات والقضايا المطروحة وفقاً لبرنامج عمل الجماعة.
ولهذه الأسباب الموضوعية، شدد الأعضاء المستشارون المعنيون على ضرورة تدخل وزير الداخلية لفتح تحقيق عام وشامل حول مجموعة من الاختلالات والممارسات المرتكبة من طرف الرئيس ومن معه، منذ توليه شؤون تدبيرها شهر شتنبر من سنة 2015 وإلى الآن، والتي تعيق السير العادي للتنمية المحلية بتراب هذه الجماعة المشؤومة والسيئة الحظ.
ويأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد مجموعة من المتغيرات والمستجدات المواكبة لدستور 2011، الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة وألغى – في الشكل على الأقل – الامتياز الجنائي الذي يمنع مساءلتكم عن المهام المنوطة بكم، فيما يبقى المسؤولون والساهرون على تدبير الشأن العام المحلي غير مستوعبين للدرس بعد، وغير آبهين ولا مبالين بما يجري حولهم من تحركات دائمة تهدف إلى القطع النهائي مع كل مظاهر الفساد الإداري والمالي والعشوائية في تدبير مختلف الملفات ذات الصلة بمشاغل وحاجيات المواطنين والمواطنات والدولة بشكل عام.