أعادت قضية قضائية في إسبانيا النقاش حول تعليم اللغة والثقافة المغربية إلى الواجهة، بعد أن أصدرت المحكمة العليا في جزر الباليار حكما يمنح طفلة مغربية الحق في متابعة دروس التربية الإسلامية داخل مدرسة بمدينة بالما دي مايوركا، وذلك رغم معارضة السلطات المحلية.
وقد جاء هذا الحكم بعد رفض حكومتي مورسيا ومدريد تطبيق البرنامج المشترك بين المغرب وإسبانيا لتدريس اللغة والثقافة المغربية، الذي تم التوصل إليه في إطار اتفاق بين الملك محمد السادس ووزارة التعليم الإسبانية، الهدف من هذا البرنامج هو تعزيز التواصل الثقافي بين البلدين، ولكنه واجه تحفظات من بعض السلطات المحلية الإسبانية.
وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن السلطات التعليمية في جزر الباليار انتهكت حق الطفلة في التعليم الديني، وهو حق منصوص عليه دستوريا، وأوضحت المحكمة أن تجاهل طلب والد الطفلة يمثل خرقا للمادة 27.3 من الدستور الإسباني، التي تضمن للآباء حق اختيار التربية الدينية لأبنائهم.
ويذكر أن هذا الحكم يأتي في وقت تشهد فيه بعض المناطق الإسبانية مثل كتالونيا والأندلس وجزر الكناري وبلاد الباسك تطبيق برنامج اللغة العربية والثقافة المغربية، بينما امتنعت كل من مدريد ومورسيا عن الانضمام إلى هذا البرنامج. وتذرعت الحكومتان الإسبانيتان بأن المغرب يحتفظ بحق تعيين الأساتذة دون إشراف مباشر من السلطات الإسبانية.
هذا القرار القضائي يمثل سابقة في تاريخ التعليم الديني بإسبانيا، ومن المتوقع أن يعيد الجدل حول التوازن الثقافي والديني داخل النظام التعليمي الإسباني، خصوصاً في ظل التحديات المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الثقافية والدينية بين البلدين.
أعادت قضية قضائية في إسبانيا النقاش حول تعليم اللغة والثقافة المغربية إلى الواجهة، بعد أن أصدرت المحكمة العليا في جزر الباليار حكما يمنح طفلة مغربية الحق في متابعة دروس التربية الإسلامية داخل مدرسة بمدينة بالما دي مايوركا، وذلك رغم معارضة السلطات المحلية.
وقد جاء هذا الحكم بعد رفض حكومتي مورسيا ومدريد تطبيق البرنامج المشترك بين المغرب وإسبانيا لتدريس اللغة والثقافة المغربية، الذي تم التوصل إليه في إطار اتفاق بين الملك محمد السادس ووزارة التعليم الإسبانية، الهدف من هذا البرنامج هو تعزيز التواصل الثقافي بين البلدين، ولكنه واجه تحفظات من بعض السلطات المحلية الإسبانية.
وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن السلطات التعليمية في جزر الباليار انتهكت حق الطفلة في التعليم الديني، وهو حق منصوص عليه دستوريا، وأوضحت المحكمة أن تجاهل طلب والد الطفلة يمثل خرقا للمادة 27.3 من الدستور الإسباني، التي تضمن للآباء حق اختيار التربية الدينية لأبنائهم.
ويذكر أن هذا الحكم يأتي في وقت تشهد فيه بعض المناطق الإسبانية مثل كتالونيا والأندلس وجزر الكناري وبلاد الباسك تطبيق برنامج اللغة العربية والثقافة المغربية، بينما امتنعت كل من مدريد ومورسيا عن الانضمام إلى هذا البرنامج. وتذرعت الحكومتان الإسبانيتان بأن المغرب يحتفظ بحق تعيين الأساتذة دون إشراف مباشر من السلطات الإسبانية.
هذا القرار القضائي يمثل سابقة في تاريخ التعليم الديني بإسبانيا، ومن المتوقع أن يعيد الجدل حول التوازن الثقافي والديني داخل النظام التعليمي الإسباني، خصوصاً في ظل التحديات المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الثقافية والدينية بين البلدين.