شهد مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية تغييرات هيكلية واسعة، مست جوهر التأسيس الحزبي والتمويل والانخراط.
ومن أبرز هذه التغييرات، توسيع قائمة الفئات “الممنوعة” من الانخراط أو التأسيس في الأحزاب، وإدخال مقتضيات تتيح للأحزاب تأسيس شركات استثمارية لأول مرة، مع وضعها تحت رقابة مشددة.
“أطر وموظفو الداخلية” ينضمون لقائمة الممنوعين
جاء في مشروع القانون التنظيمي الجديد توسيع دائرة المهن والأطر التي يُحظر عليها الانخراط…