حذّر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب من “اختلالات عميقة” تطبع منظومة دعم القمح والدقيق، مؤكداً أن المليارات التي تخصصها الدولة سنوياً لهذا القطاع لا تخضع للمراقبة الكافية، وأن “جزءاً مهماً منها لا يصل إلى الفئات التي أحدث من أجلها الدعم”.
وخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، أوضح رئيس الفريق أحمد التويزي أن قيمة دعم القمح تبلغ حوالي 16,8 مليار درهم، لكنه دعم “يفتقد إلى الشفافية المطلوبة”، مشيراً إلى أن بعض الشركات “تقدم وثائق صورية فقط للحصول على الدعم، دون أن تقدم منتوجاً قابلاً للاستهلاك”.
وأضاف التويزي أن استمرار هذا الوضع “يُفرغ فلسفة صندوق المقاصة من مضمونها”، مؤكداً أن “الأصل في الصندوق هو حماية القدرة الشرائية للفقراء ومتوسطي الدخل، وليس تمويل أرباح فئات ميسورة أو شركات مستفيدة من ثغرات النظام الحالي”.
ودعا المتحدث…