حذر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز من انتهاج سياسة “لي الأذرع” مع الجزائر، بعد أيام من إقرار البرلمان نصا غير ملزم قدمه “التجمع الوطني” من أقصى اليمين، ويدعو إلى “إلغاء” الاتفاقية الجزائرية الفرنسية لعام 1968.
وقال نونيز لصحيفة “لوباريزيان” أمس السبت إن “من يُقنعون الفرنسيين بأن لي الأذرع والأساليب الغليظة هما الحل الوحيد، والمخرج الوحيد، مخطئون، فهذا لا يجدي في أي مجال”، وأبدى أسفه “للظروف التي جرى فيها هذا التصويت” في البرلمان.
وأضاف أن “الدليل” على عدم فعالية هذا النهج هو أن “قناة التواصل اليوم مقطوعة تماما مع الجزائر”.
وتستمر أزمة دبلوماسية بين باريس والجزائر منذ أكثر من عام، عززتها خلافات متعددة بين البلدين حول قضايا من بينها التعامل مع المهاجرين واعتراف فرنسا في صيف 2024 بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء المغربية.
ومنذ انضمامه إلى الحكومة، شدد لوران نونيز مرارا على ضرورة استئناف “الحوار” مع الجزائر، مسلطا الضوء على الحاجة إلى التعاون الأمني، وخصوصا في “مكافحة الحركات الجهادية في منطقة الساحل الأفريقي”.
وبحسب نونيز، تم تنفيذ 500 عملية ترحيل قسري من فرنسا إلى الجزائر بحلول نهاية أكتوبر 2025، مقارنة بـ1400 عملية إبعاد قسري خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أدى ذلك إلى امتلاء مراكز الاحتجاز الإداري الفرنسية “بالكامل”، ويشغل وفق الوزير “40% من الأماكن مواطنون جزائريون”.
وقد أتاح انسحاب وزير الداخلية السابق برونو روتايو، المؤيد للخط المتشدد ضد الجزائر، من الحكومة بدء مناقشات خلف الكواليس بين البلدين في الأسابيع الأخيرة.
لكن الصدمة التي أحدثها اعتماد النص في البرلمان الخميس تلقي بظلالها على استئناف الحوار.
ومنحت الاتفاقية الثنائية المبرمة عام 1968 بعد 6 سنوات من استقلال الجزائر عن فرنسا، امتيازات للمهاجرين الجزائريين.
وتطالب أحزاب اليمين وأقصى اليمين في فرنسا منذ فترة طويلة بإلغاء الاتفاقية.