قدمت وزارة الاقتصاد والمالية جواباً حول مساطر إعداد سندات الطلب والصفقات العمومية، موضحة أن القانون الجديد رقم 2.22.431 جاء لضمان الشفافية والمنافسة العادلة، وأن المتنافسين ملزمون بتقديم كل الضمانات القانونية والتقنية والمالية، إلى جانب الوثائق التي تُثبت قدرتهم على تنفيذ المشاريع، وذلك عند طلب الإدارة أو عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.
وبحسب جواب الوزيرة، فإن سندات الطلب تُعتبر عقداً إدارياً كاملاً، ويُسمح للإدارة أن تطلب كل…