كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الحكومة شرعت في تنفيذ حزمة من التدابير المالية والتنظيمية لضمان استمرارية صرف الزيادات في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التوازنات المالية للصندوق المخصص لذلك.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن هذه الخطوات تندرج في إطار مقاربة استباقية لمعالجة وضعية صندوق الزيادة في الإيرادات، بتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، ووزارة الاقتصاد والمالية، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وأشار التهراوي إلى أن من أبرز هذه التدابير الرفع التدريجي في نسبة المساهمات الممولة للصندوق، حيث ارتفعت من 10 في المائة سنة 2022 إلى 13 في المائة، ثم إلى 15 في المائة سنة 2023، لتصل إلى 18 في المائة سنة 2025. كما تم ضخ تسبيق إضافي قدره 135 مليون درهم من فائض صناديق العمل (الضمان والتضامن) لدعم موارد الصندوق وتعزيز توازنه المالي.
وأكد الوزير أن الحكومة تواصل دراسة حلول مستدامة تراعي تحسين الوضعية الاجتماعية للمصابين بالأخطار المهنية وذوي حقوقهم، مع ضمان ديمومة التعويضات واستقرار الصندوق على المدى الطويل.
ويأتي هذا التحرك بعد أن واجه صندوق الزيادة في الإيرادات صعوبات مالية بسبب تراجع الرسوم المخصصة له منذ سنة 2005، فضلاً عن الأثر المالي الكبير للمرسوم الصادر سنة 2019، الذي منح زيادات بأثر رجعي لفائدة المصابين قبل يناير 2013.
ويُشار إلى أن الحكومة دأبت على إصدار مراسيم دورية لرفع الإيرادات المخصصة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، تنفيذاً للظهير الشريف الصادر سنة 1943، وكان آخرها المرسوم رقم 2.19.770 الصادر في أكتوبر 2019، الرامي إلى تحسين أوضاع هذه الفئة في حدود الإمكانيات المالية المتاحة.