مصطفى منجم
تناسلت رخص البناء عبر بوابة “رخص” عقب عمليات الهدم التي طالت الهنغارات والمستودعات العشوائية بإقليم النواصر خلال الشهور الأخيرة، بعدما عمد أصحابها إلى محاولة تصحيح وضعيتهم القانونية والانضباط لمقتضيات التعمير.
وعلمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر جيدة الإطلاع، أن عددا من المنتخبين وبرلمانيين معروفين بجهة الدار البيضاء-سطات لجؤوا إلى هدم مستودعاتهم بصفة شخصية، بعد توصلهم بإشعار من طرف السلطات الإقليمية.
وأفادت المصادر نفسها بأن السلطات الإقليمية اعتمدت هذا الإجراء كحل توافقي لمعالجة انتشار البناء العشوائي دون اللجوء مباشرة إلى المساطر القضائية وعمليات الهدم، التي سبق أن تسببت في توترات بين أصحاب المستودعات والسلطات المعنية.
وتركزت هذه العمليات داخل النفوذ الترابي لجماعة بوسكورة، لاسيما بمنطقة المكانسة الجنوبية، حيث شملت الحملة عددا من المخالفين من بينهم منتخبون وأقارب مستشارين ونواب رؤساء جماعات بالإقليم، كانوا يستغلون تلك المستودعات في تأجيرها لوحدات صناعية غير مهيكلة، أغلبها مختصة في صناعة الأكياس البلاستيكية ومواد التنظيف والنسيج.
ووفق المصادر، فقد شرع هؤلاء، خلال الأسابيع الماضية، إلى إعادة تصحيح وضعيتهم عبر إعداد تصاميم معمارية جديدة تتلاءم مع ضوابط تصاميم التهيئة الصادرة عن الوكالة الحضرية.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات الإقليمية بالنواصر شددت على ضرورة احترام التنطيقات الواردة في تصاميم التهيئة الجديدة، والالتزام بمعايير إعادة البناء بشكل يتماشى مع القانون، مع ملاءمة الرخص للأنشطة المرتبطة بكل تنطيق على حدة.
وجرى اتخاذ قرارات الهدم في حق عدد من المستودعات والهنغارات بسبب عدم التزام أصحابها بالأغراض المخصصة لها أو لكونها مشيدة بطريقة عشوائية، وهو ما دفع السلطات إلى تنفيذ قرارات إزالة هذه البنايات غير القانونية.