مصطفى منجم
شهد مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي، اليوم الثلاثاء، خلال الدورة الاستثنائية إقالة النائب الأول للرئيس سعيد الصابري، عصام گمري، من منصبه.
وجاء القرار بعد تصويت أعضاء المجلس، حيث صوت 15 عضوا لصالح الإقالة، فيما امتنع أربعة عن التصويت، ورفض واحد فقط القرار، وذلك بناء على المادة 22 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وقال عصام كمري، إن قرار إقالته من عضوية المجلس الذي صادق عليه الأعضاء خلال دورة اليوم “لا يستند إلى أي مبررات موضوعية أو قانونية”، معتبرا أن الخطوة “تحمل طابعا انتقاميا وشخصيا أكثر مما تعكس مسارا مؤسساتيا طبيعيا”.
وأوضح كمري في تصريح لجريدة “العمق المغربي” أن خلفيات هذا القرار مرتبطة بـ”مناهضته لما وصفه بالاختلالات والفساد المالي والإداري داخل المقاطعة”.
وأشار إلى أنه ظل، طيلة فترة مسؤوليته، يثير ملاحظات وانتقادات تتعلق بملفات التدبير المالي والصفقات والخدمات الجماعية، وهو ما “أزعج أطرافا داخل المكتب المسير”، على حد تعبيره.
وأضاف المتحدث أن اتخاذ هذا القرار “لم يكن وفق مساطر قانونية محضة”، مبرزا أن الإقالة “اعتمدت على مبررات واهية وقراءات ضيقة للنصوص التنظيمية”، مؤكدا أن “القانون التنظيمي واضح فيما يخص الشروط التي تتيح عزل أو إقالة منتخب من مهامه، وهي شروط لم تتحقق في حالتي”.
وشدد كمري على أن المرحلة المقبلة ستتجه نحو الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية، قائلا: “سنلجأ للقضاء الإداري باعتباره الجهة المختصة للفصل في مدى احترام الإجراءات القانونية والمسطرية، وثقتنا كاملة في استقلاليته وقدرته على إنصافنا في هذا الملف”.
واعتبر أن ما جرى “لن يثنيه عن مواصلة الدفاع عن مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”، مضيفا: “إذا كان ثمن فضح الاختلالات هو الإقالة، فهذا تأكيد على أن المعركة ضد الفساد ما تزال مستمرة وتتطلب مزيدا من الصمود”.
وأشار إلى أن الرهان اليوم “ليس شخصيا”، بل يتعلق بـ”حماية المال العام وضمان تدبير محلي سليم يستجيب لانتظارات الساكنة ويخضع لقواعد الحكامة الجيدة”.
وجاء في جدول أعمال الدورة الاستثنائية الذي طرح للدراسة والتصويت على ملتمسات لمجلس جماعة الدار البيضاء، اتفاقيات شراكة لبناء المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي البرنوصي، وتهيئة البنية التحتية للطرق بالمنطقة الصناعية بالمقاطعة، وإلغاء بعض المقررات السابقة للمجلس، بما فيها المقرر عدد 41 المتعلق بمركز الاستقبال ومقرر 2025/203 الخاص بالمبادلة العقارية مع المديرية الجهوية لأملاك الدولة، مع إمكانية إجراء مبادلات عقارية جديدة.
وتضمن الجدول مقترحات لإعادة تسمية بعض التجزئات والشوارع، بما في ذلك تجزئة LMU1، FATILA، والطريقين 5810 و5B7، وإعادة تسمية شارع الليث بن سعد، التصويت على إقالة عصام الكمري، النائب الأول لرئيس مجلس المقاطعة، من المكتب المسير، استنادًا إلى المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
وشمل أيضا إلغاء مقرر سابق لتعيين ممثل المجلس باللجنة الإدارية المكلفة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، وتعيين ممثل جديد، مع انتخاب نائب رئيسة لجنة التعمير والبيئة.