في إطار تتبعها اليومي لممارسات بعض مقدمي الخدمات، سجلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بقلق شديد، استمرار عدد من محلات الحلاقة في خرق شروط النظافة والسلامة الصحية، خاصة داخل الأحياء الشعبية والأسواق الأسبوعية والمناطق العشوائية.
وأوضح رئيس الجمعية علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن عددا من الممارسين في هذا القطاع لا يتوفرون على أي تكوين مهني مؤهل أو شهادات تثبت كفاءتهم في مجال الحلاقة والتجميل، مما يشكل خطرا مباشرا على صحة وسلامة الزبناء، مضيفا أن استعمال أدوات غير معقمة أو ملوثة قد يؤدي إلى نقل أمراض جلدية أو فيروسية خطيرة، من بينها التهاب الكبد والأمراض المعدية الأخرى.
وشدد المتحدث ذاته، على أن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك واضح في هذا الصدد، إذ ينص على ضرورة احترام شروط السلامة والجودة في تقديم الخدمات، وضمان حق المستهلك في خدمة آمنة لا تشكل أي خطر على صحته أو سلامته.
وفي هذا السياق، طالب شتور السلطات المختصة بتشديد المراقبة على محلات الحلاقة، خصوصا في الأسواق الأسبوعية والمناطق العشوائية، وفرض إلزامية التكوين المهني والحصول على شهادات الكفاءة لمزاولة المهنة، إلى جانب تنظيم حملات توعية وتحسيس لفائدة المهنيين والمستهلكين حول مخاطر غياب النظافة والتعقيم.
واختتم شتور تصريحه بالتأكيد على أن الجمعية ستواصل عملها الميداني والتوعوي الرامي إلى حماية حقوق المستهلك وصحته، ومتابعة جميع الممارسات التي تمس سلامته، انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 31.08.