هبة بريس – الرباط
في إطار مواكبتها لقضايا المقاولات الصغرى والمتوسطة، وجهت جريدة” هبة بريس” سؤالاً رسمياً إلى إدارة بنك القرض الفلاحي المغرب بشأن الشكايات التي توصلت بها الجريدة من عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي تفيد بوجود اقتطاعات غير مبررة بقيمة 100 درهم شهرياً مقابل خدمة الإطلاع على الحساب البنكي عبر الأنترنيت، دون إشعار مسبق أو تعديل للعقود المبرمة مع الزبناء.
وأكدت الشكايات أن هذا الإجراء المفاجئ دفع عدداً كبيراً من المقاولات إلى إلغاء الاشتراك في الخدمة الرقمية، ما حرمها من إمكانية تتبع وضعيتها المالية بشكل آني، وهو ما اعتبرته الفعاليات الاقتصادية المتضررة مسا بمبدأ الشفافية والثقة بين البنك وزبنائه، خاصة في ظل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة أساسية للتنمية ومصدرا رئيسيا لفرص الشغل والإبداع والاستقرار الاجتماعي.
وبناءً على ذلك، طلبت الجريدة توضيحاً رسمياً من إدارة البنك لتنوير الرأي العام.
وفي جوابها على مراسلة الجريدة، أوضحت إدارة القرض الفلاحي للمغرب أن المؤسسة، شأنها شأن باقي الأبناك الوطنية، تقدم مجموعة من الخدمات البنكية الرقمية المبتكرة، الموجهة للأفراد والمقاولات على حد سواء، بهدف مواكبة تطور أنشطتهم وتمكينهم من حلول مالية حديثة ومتعددة.
وأكدت الإدارة أن الاستفادة من هذه الخدمات تبقى اختيارية بالكامل، وأن جميع الزبناء المعنيين تم إشعارهم مسبقاً بكافة تفاصيل الخدمة والتعريفات الخاصة بها، وذلك في إطار الشفافية واحترام القواعد والمساطر الجاري بها العمل.
وأضاف جوابها أن خدمة Bank-e Corporate، التي أطلقت في أبريل 2023، صُممت خصيصاً لفائدة المقاولات لتمكينها من تدبير حساباتها البنكية عن بُعد بشكل آمن وفعّال، وتشمل مزايا متعددة من قبيل إدارة الحسابات، تنفيذ التحويلات البنكية، أداء الفواتير، تتبع العمليات التجارية الخارجية، وتدبير القيم الائتمانية الإلكترونية.
وأشار البنك إلى أن الزبناء استفادوا من عرض مجاني خلال السنة الأولى لإطلاق الخدمة، قبل اعتماد تسعيرة شهرية قدرها 100 درهم دون احتساب الرسوم، موضحاً أن هذه التسعيرة تبقى ضمن المعدلات المنخفضة مقارنة ببعض الأبناك الأخرى التي تعتمد تعريفات أعلى (تصل إلى 200 درهم). كما تم إشعار الزبناء المعنيين قبل شهرين من دخول التسعيرة حيز التنفيذ، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
وأبرزت المؤسسة أن خدمة Bank-e Corporate شهدت إقبالاً واسعاً، إذ تجاوز عدد الاشتراكات الجديدة 5000 مقاولة خلال سنة 2025.
أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين والمهنيين وأصحاب المقاولات الفردية، فقد أكد البنك أن خدمة Bank-e الموجهة لهم تبقى مجانية بالكامل، في إطار حرص المؤسسة على تعزيز الشمول المالي والرقمي.
ورغم توضيحات إدارة القرض الفلاحي، تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد أي بنك في المغرب يفرض رسوماً إضافية خاصة بخدمة الإطلاع على الحساب البنكي عبر الأنترنيت، إذ تعتبر هذه الخدمة جزءاً من الباقة البنكية الأساسية التي تشمل التحويلات والبطاقات البنكية وخدمات الأداء المختلفة، وذلك منذ بداية انفتاح القطاع البنكي المغربي على الخدمات الرقمية.
وبناءً عليه، يُعتبر القرض الفلاحي حالياً من بين الأبناك الأعلى اقتطاعاً مقارنة بباقي المؤسسات البنكية، إضافة إلى ما يواجهه الزبناء من تعقيدات تقنية وإشكالات في الخدمات الإلكترونية، وهي مواضيع ستتطرق إليها هبة بريس بتفصيل في مقالات قادمة.