جدد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، دعوته لشركات المحروقات إلى المساهمة في تمويل المشاريع الاجتماعية، مؤكدا أن أرباح هذه الشركات الحالية “غير أخلاقية”، وأن الحد الأدنى لربحها يصل إلى درهمين للتر الواحد.
وقال بووانو، خلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة مشروع قانون مالية 2026، بحر الأسبوع الماضي، إن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر بشكل مباشر على أسعار جميع السلع من خلال النقل وأدوات الإنتاج، داعيا الشركات إلى الانخراط في “ورش الحماية الاجتماعية” وفق ما نص عليه الدستور المغربي في فصليه 39 و40.
وأشار بووانو إلى أن الأسعار الحالية للمحروقات تخضع لعدة أبعاد، من بينها القانون رقم 19-69 المتعلق بالأنشطة المقننة ووضعيات الاحتكار، وقرار مجلس المنافسة رقم 223 الذي يشير إلى أن ثلاث شركات تحتكر أكثر من 35 بالمئة من السوق سواء في الاستيراد أو التخزين أو التوزيع أو البيع بالتقسيط.
وقدم المتحدث نماذج مقارنة لشركات قائلا: “لدينا تلك الشركة في فرنسا، استدعاها البرلمان والحكومة وقالوا لها: ساهمي، فقالت: بسم الله، وتلك في بريطانيا، نفس الأمر، قيل لها ديري يد الله، ف دارت يد الله”.
وأضاف بووانو أن الأرباح يجب أن تدار بمسؤولية لمصلحة المجتمع، مؤكدا: “نحن نقول إن هذا الشيء، الأرباح يجب أنه تدير فيه يد الله، قلنا على الأقل أن يساهموا مع عباد الله، تطبيقا للفصلين 39 و 40 من الدستور”.