وجهت النائبة البرلمانية حنان أتركين سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعت فيه إلى ضرورة الإسراع بتقنين مهن علم النفس ووضع إطار قانوني واضح ينظم هذا المجال، في ظل ما وصفته بـ”الفوضى العارمة” في ممارسة العلاج النفسي داخل وخارج الفضاء الرقمي.
وقال أتركين، إن السنوات الأخيرة شهدت انتشارا واسعا لخدمات الدعم النفسي نتيجة ارتفاع الطلب على العلاج والمواكبة النفسية، لكن هذا التطور صاحبته ظواهر مقلقة، أبرزها ظهور أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي يقدمون أنفسهم كـ”معالجين نفسيين” أو “مدربين في العلاج النفسي” دون أي مؤهلات أو شهادات معترف بها، ما يشكل تهديدا للصحة النفسية للمواطنين ويعرضهم لممارسات غير مهنية قد تكون خطيرة.
وأشارت إلى أن عددا من المختصين المؤهلين يشتكون من غياب هيئات تنظيمية فعالة، وضعف الرقابة على الممارسات المهنية، وعدم وجود معايير موحدة لمزاولة المهن النفسية، ما يخلق ارتباكا لدى المرتفقين ويقوض الثقة في المتخصصين الحقيقيين.
وساءلت أتركين وزير الصحة عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتقنين مهن علم النفس ووضع إطار قانوني ينظم الممارسة، بالإضافة إلى الخطوات للحد من انتشار “المعالجين النفسيين” المزيفين على مواقع التواصل الاجتماعي وحماية المواطنين من المخاطر المحتملة.
كما تساءلت عن إمكانية إحداث سجل وطني للمهنيين المرخص لهم أو مجالس مهنية تنظيمية لضبط الممارسة وضمان احترام أخلاقيات المهنة.