هبة بريس
أعطى كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب والي جهة كلميم -واد نون، وعامل إقليم طانطان، الانطلاقة الرسمية للقافلة الجهوية المخصصة للتعريف بنظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة لجهة كلميم–واد نون، محطة طانطان.
وقال بلاغ صادر عن وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن هذا النظام يعد “من أهم أنظمة الدعم التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، نظرا لأنه يستهدف % 90 من المقاولات المكونة للنسيج الاقتصادي الوطني”.
وأضاف البلاغ أن هذا الحدث عرف “مشاركة وازنة للسلطات المحلية، والمنتخبين، والمؤسسات العمومية، والمصالح الخارجية، وممثلي القطاع البنكي، إلى جانب الفعاليات الاقتصادية المحلية، وعدد من أرباب المقاولات وحاملي المشاريع من الشباب، في تجسيد فعلي لمبدأ التقائية الجهود حول هدف مشترك يتمثل في تعزيز الاستثمار المنتج والمحدث لفرص الشغل”.
وتابع المصدر نفسه أن الوزير استهل مداخلته، بهذه المناسبة، بـ”التأكيد على أن هذا النظام الجديد يندرج في صلب الدينامية الإصلاحية الشاملة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحفيز المقاولات المنتجة والمشغلة، وتيسير ولوجها إلى آليات المواكبة والدعم”.
واسترسل البلاغ أن مدير المركز الجهوي للاستثمار، قدم “عرضاً مفصلاً تناول شروط الاستفادة وأنواع المنح المخصصة، والمساطر المتعلقة بإيداع ومعالجة ملفات الترشيح، إضافة إلى مختلف مراحل المواكبة التي يوفرها نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً الصغرى والمتوسطة لفائدة المقاولات المؤهلة للاستفادة منه”.
وأشار المصدر إلى أن هذه القافلة تندرج “ضمن سلسلة من القوافل الجهوية الهادفة إلى التعريف بفرص وآليات الدعم الموجهة لهذا الصنف من المقاولات”، مبرزاً أن المراكز الجهوية للاستثمار تتولى “الإشراف على تنظيمها بشراكة مع مختلف الفاعلين بمنظومة الاستثمار الجهوية”.
ونبه البلاغ إلى أن قافلة جهة كلميم واد نون ستجوب “خلال الأسابيع القليلة القادمة، أقاليم كلميم وأسا-الزاك وسيدي إفني، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين المحليين”، موضحاً في الختام أن هذا النظام يمتاز بـ”تنزيله حسب مقاربة جهوية بإشراف من المراكز الجهوية للاستثمار، حيث تُنفَّذ جميع مراحله على مستوى الجهة، بدءاً من إيداع ودراسة الملفات عبر المنصة cri-invest.ma، ثم المصادقة على المشاريع المؤهلة، وتوقيع اتفاقيات الاستثمار، إلى غاية صرف الدعم المالي لفائدة المقاولات المستفيدة، وفق مسطرة شفافة ومبسطة”.