هبة بريس – اقتصاد
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الجبائية للمملكة بلغت حوالي 280,8 مليار درهم عند متم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، مسجلة زيادة بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن معدل إنجاز المداخيل وصل إلى 87,7٪، مشيرة إلى أن مبالغ الاسترجاع والإعفاءات والاستردادات الضريبية، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، ارتفعت إلى 23,3 مليار درهم، ما يعكس الجهد المستمر للدولة في تصفية ديون الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب نوع الضريبة، سجلت مداخيل الضريبة على الشركات أداءً قويًا بمعدل إنجاز 101,5٪، وزيادة بلغت 17 مليار درهم، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع مبلغ التسوية بنسبة 53,7٪ ليصل إلى مستوى قياسي قدره 19,9 مليار درهم، بالإضافة إلى تحسن الدفعات الثلاث الأولى بمجموع زيادة 10,6 مليار درهم.
أما مداخيل الضريبة على الدخل، فقد تحسنت بنسبة 1,8٪ بمعدل إنجاز 91,9٪، ويعزى ذلك إلى التسوية الضريبية الطوعية التي وفرت 3,8 مليار درهم في يناير 2025، إلى جانب زيادة مداخيل الإدارة الجبائية بـ 2 مليار درهم واقتطاع الضريبة عند المصدر من أرباح بيع القيم المنقولة بـ 893 مليون درهم.
وسجلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعًا بمقدار 6,7 مليارات درهم، نتيجة زيادة المداخيل على الاستيراد بـ 3,7 مليارات درهم، وعلى المعاملات الداخلية بحوالي 3 مليارات درهم، بمعدل إنجاز بلغ 79٪.
وفيما يخص الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد ارتفعت المداخيل بـ 4,5 مليارات درهم، مدفوعة بارتفاع الضرائب على المنتجات الطاقية بـ 2,8 مليار درهم، وعلى التبغ بـ 1,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز 91,2٪.
وعلى صعيد رسوم الجمارك، سجلت انخفاضًا بـ 1,1 مليار درهم، بمعدل إنجاز 66٪، ويعود ذلك إلى حذف الرسوم الجمركية على واردات الأبقار والأغنام خلال 2025. في المقابل، ارتفعت مداخيل حقوق التسجيل والتنبر بـ 1,9 مليار درهم، بمعدل إنجاز 89,4٪، نتيجة زيادة رسوم التسجيل بـ 12,1٪ والتنبر بـ 17,2٪.
وتبرز الوثيقة الإحصائية لوزارة الاقتصاد والمالية وضعية تنفيذ توقعات قانون المالية، عبر مقارنة إنجازات هذه الفترة مع الفترة نفسها من العام الماضي، متبعة المعايير الدولية في إحصاءات المالية العمومية، وتشمل تحليل تدفقات المداخيل العادية، النفقات العادية، نفقات الاستثمار، عجز الميزانية، وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطيتها.