سعيد الشاوي ـ كود كازا//
كتعيش المدينة ديال الدار البيضاء، وتحديدا منطقة عين السبع، على وقع واحد القضية أو الفضيحة اللي رجعات حديث الرأي العام، بعدما تحولت بقعة أرضية كانت مخصصة كمساحة خضراء فتصميم التجزئة، وملك جماعي تابع لمجلس المدينة، إلى ملكية خاصة باسم الشركة العقارية “بافيلا (BAFELLA) ، فظروف غامضة وكا تحوم حولها بزاف من علامات الاستفهام.
القضية ما بقاتش مجرد خطأ إداري ولا سوء تفاهم، ولكن ولات كتوحي بللي كاين واحد الخيط رفيع بين ’’الاختلال” و“شبهة الفساد‘‘.
كيفاش بدات القصة؟
البقعة الأرضية اللي كيهضر عليها الجميع، واللي فالأصل كانت مصنفة كحديقة فتصميم التجزئة المرخص فـ2000، جا من بعد طلب رسمي من جماعة الدار البيضاء سنة 2024 باش يتم تسجيلها وتحفيظها فالأملاك الجماعية للرسم العقاري 8447/س.
وكانت رئيسة الجماعة نبيلة الرميلي راسلات المحافظ على الأملاك العقارية ديال عين السبع تطالبو بإلحاق الطرق والمساحات غير المبنية المغروسة فتصميم التجزئة بالأملاك الجماعية، استنادا للقانون 19-57 وشهادة التسليم المؤقت ديال سنة 2000.
المحافظة العقارية تجاوبات وسجلت البقعة بالفعل بصفتها ملكا جماعيا.
ولكن… من بعد، وبدون سابق إنذار، رجعات البقعة في ملك شركة خاصة.
السؤال المطروح هو كيفاش تحولت الملكية من الجماعة للشركة ومن هنا كايبدا لفلو ف هاذ القضية.
حسب مصادر الشركة المسماة “بافيلا” دعات مجلس المدينة فالمحاكم وربحات القضية ابتدائيا واستئنافيا وحتى فالنقض. وبناء على الحكم، الشركة رجعات عند المحافظة باش تنفذ الحكم، ولكن المحافظة رفضات، قبل ما يتصدر حكم آخر كيأمرها بالتنفيذ.
هاد المسار القضائي كيبان واضح على الورق، ولكن أسئلة كثيرة كتحوم حول: كيفاش شركة دارت مشروع فبقعة خضرا أصلاً مفروض تكون ملك جماعي؟ واش كان شي مسؤول سابق عطاها الضوء الأخضر؟
وعلاش التصميم الأصلي ديال التجزئة اللي فيه حديقة ما تحترمش؟ واش الجماعة دافعت على ملكها بشكل كاف؟
والسؤال الأكثر غرابة هوعلاش تأخرات فإلحاق الملك الجماعي لأكثر من 20 سنة؟
هاد القضية تزادت غموض بعدما الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات والشؤون القانونية، انسحب من لجنة التعمير فاجتماع رسمي، وقال فالواتساب بأنه ما باغيش يتحمل المسؤولية فـ”تفويت عقار ديال الجماعة”.
هاد الانسحاب زاد الشكوك وعطا الانطباع أن شي حاجة “ماشي هي هاذيك” كتوقع فالكواليس.
الأمر ما وقفش هنا، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كان قال فالبرلمان قبل أسابيع قليلة بأن “أي متر من الأملاك الجماعية تّخذا بلا حق خاص يرجع”، واعتبر أن الأملاك ديال الجماعات خط أحمر.
لكن السؤال الحارق هو كيفاش يتسجل ملك جماعي فالمحافظة فـ 2024… ويرجع باسم شركة فـ 2025؟
هاد الغموض اللي خاص يتحل، خلا المغاربة ولكازاويين خصوصا كيطالبو بفتح تحقيق شامل فملف هاد الرسم العقاري، وتحديد المسؤولين اللي قصرو أو تلاعبو، مع نشر الأحكام القضائية للعموم لرفع الغموض
والكشف على التصميم الأصلي للتجزئة وشهادة التسليم المؤقت، وتوضيح كيفاش هاد البقعة خرجات من يد الجماعة، رغم أن كل الوثائق كتأكد أنها ملك عام.
القضية ما بقاتش غير مشكل عقاري بسيط، بل ولات نموذج صغير لطريقة تدبير الأملاك الجماعية والغياب ديال الشفافية، وزادت تأكد أن الأملاك العمومية يمكن تمشي “بالخطأ” وتولي ملك خاص بلا ما يعرف حتى واحد كيفاش وقع التحويل.
الملف اليوم مفتوح على احتمالات كثيرة، وأسئلة أكثر.. واش المشكل إداري ولا قضائي؟ ولا سياسي؟ أو كاين شي تواطؤ؟
والأخطر من هاذ الشي واش كاين شي لوبيات كتلعب فخيرات المدينة؟
إلى أن يتم الكشف عن الحقيقة، القضية غتبقى “فضيحة عقارية” هزات كازا وزادت خلّات المواطنين يفقدو الثقة فطريقة تدبير أملاك الجماعة.
