هبة بريس – الرباط
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دعمه الكامل لرفع قيمة الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، مقابل رفضه القاطع لأي تمويل مصدره الشركات.
وأوضح لفتيت، وفق ما جاء في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، حول مشاريع القوانين المرتبطة بمنظومة الانتخابات، أن هذا التوجه يندرج ضمن جهود الحكومة لضمان شفافية الممارسة السياسية وحماية مسارها من الشبهات.
وشدد الوزير على ضرورة إعادة النظر في وضعية الأحزاب غير المشاركة في العملية السياسية، مذكراً بأن دولاً عدة تلجأ إلى حل الأحزاب التي تتغيب عن الانتخابات لثلاث دورات متتالية، مبرزاً أن رفضه لتمويل الأحزاب من الأشخاص الاعتباريين سببه أن الدعم العمومي يمنح لها باعتبارها تقوم بدور سياسي عام.
واعتبر وزير الداخلية أن فتح الباب أمام تمويل الشركات للأحزاب، قد يخرج العمل الحزبي عن وظيفته الأساسية ويدفع إلى إثارة الشبهات، موضحاً أن مشروع القانون الجديد رفع سقف الدعم المالي المسموح من الأشخاص الذاتيين إلى 800 ألف درهم.