هبة بريس
باشرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش النظر في ملف الأستاذ الجامعي أحمد قليش، الذي أثار نقاشا واسعا في المغرب بسبب ما أصبح يُعرف بقضية “بيع شهادات الماستر”، وحددت يوم الجمعة 12 دجنبر 2025 موعدا لافتتاح الجلسات.
ومن المنتظر أن يمثل قليش أمام المحكمة لمواجهته بتهم تتعلق بـ“الارتشاء” و“استغلال النفوذ المفترض”، في حين سيُتابَع متهم ثان بتهم “المشاركة في الارتشاء” و“الارتشاء”، إلى جانب أربعة متابعين آخرين بتهم “المشاركة في الارتشاء” و“المشاركة في استغلال النفوذ المفترض”.
وكانت محكمة الاستئناف بأكادير قد أدانت قليش، بتاريخ 13 أكتوبر الماضي، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 10 آلاف درهم لفائدة المشتكية “خ.م”، على خلفية متابعته بتهمة القذف والتشهير بسبب الجنس.
كما قامت الهيئة ذاتها بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة قليش، في ملف يهم جنحة “توزيع معطيات خاصة وسرية دون إذن أصحابها، وبث ادعاءات ترمي إلى التشهير”، وهي أفعال يعاقب عليها القانون وفق المادتين 447/1 و447/2 من القانون الجنائي.
وسبق للمحكمة الابتدائية بأكادير خلال شهر يوليوز الماضي أن برّأت قليش من التهم المرتبطة بالتهديد وإهانة موظفين عموميين بأقوال وإشارات وتهديدات، بينما قضت في حقه بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وتعويض مدني رمزي لفائدة المشتكية.
ويُذكر أن قليش يُتابَع كذلك، وهو رهن الاعتقال، في ملف “بيع الشهادات الجامعية” بأكادير، وهي القضية التي تفجرت بجامعة ابن زهر وأثارت جدلا واسعا، بعد الاشتباه في تلقيه مبالغ مالية مقابل تمكين طلبة بعينهم من الولوج إلى مسلك الماستر.
هذا، وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت الأستاذ بكلية الحقوق في ماي الماضي، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في سياق الأبحاث الجارية حول شبهات فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل الأموال أو النفوذ.