الخط : A- A+
قدّم يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، رده على تصريحات عبد الله البقالي عبر مقطع فيديو، مؤكداً أن النقاش كان من الممكن أن يتم داخل هياكل المجلس، لكن البقالي اختار طرحه للعموم. وشدّد مجاهد على أنه لن يكشف أسرار المداولات بحكم سريتها القانونية، لكنه سيرد فقط على النقاط التي عُرضت للرأي العام.
وتوقف مجاهد عند ما اعتبره اتهاماً خطيراً يتعلق بـ”استهداف” حميد المهداوي، موضحاً أن مسار الشكايات داخل لجاني الأخلاقيات والوساطة كان عادياً، وأن المهداوي كسب قضيتين من أصل ثلاث. كما أكد أن اللجوء إلى “الإحالة الذاتية” كان إجراءً مألوفاً في عمل المجلس، وأن الخلاف مع محامي المهداوي كان قانونياً بسيطاً، بينما التوتر المحيط بالملف تأجج بسبب السب والقذف على مواقع التواصل.
وبخصوص التسريب الذي أثار الجدل، أوضح مجاهد أن بعض المصطلحات غير اللائقة استُعملت فعلاً داخل اجتماع اللجنة، وأن الأعضاء قدموا اعتذاراً واضحاً للمحامين، كما تقدّم هو شخصياً باعتذار علني. وأكد أنه ورفاقه طالبوا بفتح تحقيق وتقدموا بشكوى، لكنهم شددوا على أن جوهر الموضوع يظل مرتبطاً بما يهم المهداوي نفسه.
وفي ما يخص القرار التأديبي، أوضح مجاهد أن اللجنة سحبت بطاقة الصحافة من المهداوي لسنة واحدة بناءً على القانون، دون اللجوء إلى طلب “النفاذ المعجل” احتراماً لحقه في الطعن. وأشار إلى أن المهداوي لم يحضر اجتماع لجنة الطعن رغم انتظار دام 35 دقيقة، ليلجأ بعد ذلك إلى القضاء الإداري.
وانتقل مجاهد لاتهامات البقالي المتعلقة بملف بطاقة صحافة آخر، موضحاً أن البقالي اتخذ قراراً فردياً دون إشعار العضو المكلف بالملف، ما أثار احتجاجاً داخل اللجنة. وعندما عُرض الموضوع على الجمعية العمومية، وجد البقالي نفسه منفرداً في موقفه، واتفق الجميع على ضرورة عدم توسيع منح البطاقة لصناع المحتوى حفاظاً على معايير المهنة.
وختم مجاهد بالتأكيد على أن الحديث عن “استهداف” المهداوي لا يستند لأي دليل، داعياً من يملك القرائن إلى تقديمها للقضاء أو للجنة.