الأحداث
انعقد صباح يوم السبت 22 نونبر 2025 بالخزانة البلدية إبراهيم كريدية لعزيب الدرعي بمدينة أسفي، المؤتمر التأسيسي للمركز الوطني لحقوق الإنسان وحماية المال العام، وذلك استناداً إلى مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات، كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 5 يوليوز 2002.
وجرى تنظيم المؤتمر تحت شعار: “الترافع عن الحقوق الكونية وحماية المال العام سبيل للمساواة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية”، بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية، ومؤتمرين ومؤتمرات من مختلف جهات المملكة، إضافة إلى عدد من الضيوف وممثلي وسائل الإعلام.
افتتحت أشغال المؤتمر بكلمة ترحيبية لأعضاء اللجنة التحضيرية، التي استعرضت خلفيات وأهداف تأسيس المركز، ثم تلتها مداخلات تناولت الوضع الحقوقي محلياً ووطنياً، والتحديات التي تواجه الفعل الترافعي، إضافة إلى الإكراهات المرتبطة بحماية المال العام وترسيخ ثقافة الحقوق والحكامة الجيدة. وقد أسهمت التدخلات المختلفة في إغناء النقاش وإبراز الحاجة إلى إطار مدني قوي وفاعل في هذا المجال.
وبعد عرض القانون الأساسي على أنظار المؤتمرين ومناقشته والمصادقة عليه، تم فتح باب الترشيح لعضوية اللجنة الإدارية التي جرى التصويت عليها بشكل مباشر. وبعد تشكيل اللجنة الإدارية، صوّت أعضاؤها ـ بالإجماع ووفقاً لمقتضيات القانون الأساسي ـ على السيد عبد العزيز الصبري رئيساً وطنياً للمركز الوطني لحقوق الإنسان وحماية المال العام، مع تكليفه بتشكيل المكتب الوطني.
واختُتمت أشغال المؤتمر في جو من المسؤولية والالتزام، بعد استنفاد كافة النقاط الواردة في جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال.
هيئة التحرير11 ديسمبر، 2025
إقرأ الخبر من مصدره