أصدرت غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، حكما يقضي بمصادرة أموال وممتلكات رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب وثمانية متهمين آخرين، بعد متابعتهم بتهمة غسل أموال عمومية مختلسة.
وقضت المحكمة في حق كل متهم بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنتين، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات العقارية المحجوزة والمملوكة لهم والمكتسبة بعد 3 ماي 2007 لصالح الدولة، مع رفع الحجز عن الممتلكات المكتسبة قبل هذا التاريخ، فضلاً عن مصادرة الأموال المنقولة والحسابات البنكية لصالح الخزينة العامة.
ويمثل الرئيس والمتهمون أمام غرفة الجنايات…