أمرت محكمة سوق أهراس بالجزائر، بإيداع تسعة أشخاص الحبس المؤقت، على خلفية خرقهم الشروط القانونية للاستفادة من منحة السفر.
وجاء في بيان لوكيل الجمهورية، أن أربعة أشخاص أوقفهم حراس الحدود أثناء محاولتهم عبور الحدود قادمين من دولة شقيقة بطريقة غير شرعية خارج المعبر الرسمي، بعد استفادتهم من منحة السفر المقدرة بـ 750 أورو. وعثر بحوزة كل منهم على مبلغ مماثل بالعملة الصعبة.
وفي سياق متصل، تم توقيف خمسة أشخاص آخرين حاولوا مغادرة التراب الوطني بطريقة غير قانونية بعد دخولهم بشكل قانوني، وكانوا قد استفادوا سابقاً من نفس منحة السفر، وهو ما يتعارض مع الشروط الخاصة بصرف المنحة.
وكشف التحقيق الابتدائي الذي أشرفت عليه الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحدادة أن المشتبه فيهم قدموا إلى النيابة العامة بتاريخ 11 ديسمبر 2025، ووجهت لهم تهم تتعلق بالدخول والخروج غير الشرعيين من التراب الوطني، إضافة إلى مخالفة القوانين الخاصة بصرف المنح وحركة الأموال.
وعند مثولهم أمام المحكمة، أودع التسعة رهن الحبس المؤقت، وتم تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 18 ديسمبر 2025.
كما أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة توقيف شخص آخر أثناء محاولته دخول البلاد بطريقة غير شرعية بعد استفادته من منحة السفر ذاتها، حيث تم إيداعه رهن الحبس المؤقت أيضاً مع تأجيل النظر في قضيته.
وفي وقت سابق، شدد بنك الجزائر على أن التعليمة رقم 05-2025 الخاصة بحق الصرف للسفر إلى الخارج تحظر أي تحويل أو استعمال غير قانوني لمبلغ منحة السفر، مؤكداً أن المخالفين معرضون للمساءلة القضائية، وأن المبلغ المخصص للسفر حق شخصي لا يجوز تسليمه لطرف ثالث.