الصحيفة من الرباط
أعربت المنظمة الديمقراطية للشغل عن « قلقها الشديد واستنكارها » للقرار الصادر عن بعض الجامعات العمومية والقاضي بفرض رسوم تسجيل تصل إلى 16 ألف درهم سنويا على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بسلك الماستر في نظام « الوقت الميسر ».
واعتبرت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أن هذا القرار يشكل تراجعا عن مبدأ مجانية التعليم العمومي، ومساسا بالحق الدستوري في التعليم، مشيرة إلى أن كلفة التسجيل قد تصل إلى 32 ألف درهم على امتداد سنتي التكوين، وهو ما يثقل كاهل فئة واسعة من الموظفين والأجراء، ويدفع بعضهم إلى اللجوء إلى الاقتراض من…