
الخط : A- A+
دخلت قضية “الستريمر” إلياس المالكي منعطفا جديدا، بعد تداول تسجيلات صوتية منسوبة لأحد الحقوقيين، يطالب فيها والدة المالكي بمبلغ مالي ضخم قدره 80 مليون سنتيم مقابل التنازل عن المتابعة القضائية.
وفجرت هذه التسريبات موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها نشطاء محاولة لتحويل الملفات القضائية إلى “بضاعة للمساومة”، مما يمس بنزاهة المبادئ الأخلاقية والحقوقية.
وفي تطور مواز، شهدت المحكمة الابتدائية بالجديدة، مطلع هذا الأسبوع، إنزالا لمهنيي النقل، حيث وضع 56 سائق سيارة أجرة شكايات مباشرة لدى وكيل الملك ضد المالكي، بتهم تتعلق بالسب والقذف والتشهير.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية كرد فعل على قرار مسؤول نقابي بالتنازل عن القضية بشكل انفرادي، وهو ما اعتبره السائقون قرارا لا يمثلهم وتجاوزا لمطالبهم بإنصافهم ورد الاعتبار للمهنيين.
وعلى مستوى المسار القضائي، قررت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالجديدة حجز الملف للمداولة، مع تحديد يوم 30 دجنبر الجاري موعدا للنطق بالحكم النهائي.
وجاء هذا القرار بعد جلسة ماراطونية شهدت مرافعات بين دفاع الضحايا ودفاع المتهم.