بعد الجدل الذي أثاره موضوع تخصيص دعم مالي للشباب ضمن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بسبب دعم مترشحين شباب بدون انتماء سياسي، أعلنت المحكمة الدستورية أن ما جاءت به مقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 54.25 ليس فيها ما يخالف الدستور.
وذهبت المحكمة إلى كون الخطوة تندرج ضمن اختيار تدبير تشريعي معين والمفاضلة بين تدابير عدة ممكنة، تحقيقا للغايات الدستورية ، أو لكفالة الطابع الفعلي لممارسة الشباب لحقوقهم السياسية، ومنها الانتخابية، طالما أن ذلك لا يتعارض مع القواعد القانونية المتخذة للهدف المتوخى منها، وهو ما تحقق في الفقرات 14 و15 و16 من…