هسبريس من الرباط
دعا قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى “السحب الفوري” لمسودة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، “و”عدم إحالته، في صيغته التراجعية الحالية، على البرلمان”.
وطالب القطاع، في بلاغ له، الحكومة أيضا “بالعودة إلى منطق الحوار الجاد والمسؤول والملتزم”، و”اعتماد الصيغة المتوافق بشأنها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كحد أدنى لمطالب المحاميات والمحامين بما يكرس الثقة في المؤسسات ويصون استقلال المهن القضائية”.
ودعا الهيكل الحزبي ذاته جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى “عرض مسودة المشروع، بالصيغة المتوافق بشأنها، على مختلف الهيئات والتنظيمات المهنية قصد تعميق النقاش وتوحيد الموقف وتقوية الجبهة المهنية دفاعا عن المهنة ومستقبلها”.
وعبّر قطاع المحاماة بحزب “الكتاب” عن “رفضه لنهج الحكومة القائم على الإقصاء وتغييب المقاربة التشاركية، والتنكر لما تم الاتفاق عليه مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، و”لمسودة مشروع القانون، في صيغته الحالية، المتعلق بمهنة المحاماة، لما يتضمنه من تراجعات ومن مساس واضح باستقلالية المهنة وبالضمانات الأساسية لممارساتها وممارسيها”.
وأبرز البلاغ أن “الصيغة الحالية، الرائجة مؤسساتيا، لمسودة هذا المشروع جاءت في تعارض صريح مع التوافقات التي تم التوصل إليها سابقًا بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، كما أكدت ذلك الجمعية في بلاغها الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025”.
وزاد المصدر نفسه أن هذا “ما يؤكد مرة أخرى تنكر الحكومة لالتزاماتها وتراجعها عن منطق الثقة والحوار وعن المقاربة التشاركية”.
وسجّل قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية أن “الأعراف الديمقراطية والمؤسساتية الفضلى المعمول بها في تجارب حكومية سابقة تستلزم عدم إحالة أي مشروع قانون يهم هيئة مهنية منظمة دون توافق مسبق وبناء وصريح مع المعنيين مباشرةً، من خلال هيئاتهم التمثيلية”.