رغم تحسن الأنشطة الفلاحية، إلا أن الفصل الثالثة من هذه السنة انتهى على وقع تراجع النمو إلى 4 في المائة، مقارنة من المقارنة بنسبة 5 في المائة، خلال الفصل ذاته من سنة 2024.
يأتي ذلك في الوقت الذي مثل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني تكشف نتائج الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط.
في تفاصيل أداء القطاعات الاقتصادية، سجلت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا بنسبة 3,8 في المائة مقابل 5,7 في المائة، بينما عرف النشاط الفلاحي ارتفاعا بنسبة 4,7 في المائة بعد انخفاض بنسبة 5,1 في المائة.
…