رغم الطعن الذي قدمته جبهة البوليساريو الانفصالية ضد الاتفاق الفلاحي بين بروكسل والرباط في محكمة العدل الأوروبية، أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتفاق الفلاحي المعدّل بين المغرب والاتحاد الأوروبي يحترم بالكامل الإطار القانوني الذي أرسته محكمة العدل الأوروبية، ولا سيما مضامين حكمها الصادر في 4 أكتوبر 2024.
وأوضح ماروش شيفكوفيتش، المفوض الأوروبي المكلف بالتجارة والأمن الاقتصادي، أن الصيغة الجديدة للاتفاق، التي تضمنت تعديلات تقنية لتيسير ولوج المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة إلى السوق الأوروبية، جاءت منسجمة مع الشروط التي حدّدتها المحكمة، خصوصاً ما ورد في الفقرات 153 وما يليها من الحكم ذاته.
وجاء موقف المفوضية الأوروبية في سياق جواب كتابي على سؤال تقدّمت به النائبة في البرلمان الأوروبي أوهيان مارتينيز، عن مجموعة “رينيو يوروب”، استفسرت فيه عن الجهات التي جرى التشاور معها خلال إعداد الاتفاق، وكذا عن مدى إشراك البرلمان الأوروبي في مسار بلورته. وفي هذا الصدد، شدّد شيفكوفيتش على أن المفوضية أحالت مقترحاتها المتعلقة بتوقيع وإبرام الاتفاق الجديد إلى البرلمان الأوروبي، في احترام تام للمساطر المعتمدة داخل الاتحاد.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أنه مثُل شخصياً أمام لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي في السادس من أكتوبر والرابع من نونبر الماضيين، حيث قدّم توضيحات مفصلة حول خلفيات الاتفاق ومضامينه القانونية، مؤكداً استعداد المفوضية لتجديد هذا النقاش كلما دعت الحاجة، وفي أي وقت تطلبه المؤسسة التشريعية الأوروبية.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقّعا، بمقر المفوضية في بروكسل، على تبادل رسائل معدِّلة للاتفاق الفلاحي القائم بينهما، تنص على تمكين المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية من شروط الولوج التفضيلي نفسها التي تستفيد منها باقي المنتجات المغربية داخل السوق الأوروبية. كما شملت التعديلات جوانب تقنية تتعلق بإعلام المستهلك الأوروبي بمنشأ المنتجات، عبر ملصقات تُبرز جهات الإنتاج، في خطوة تعكس حرص الطرفين على المواءمة بين المتطلبات القانونية الأوروبية واستمرارية الشراكة الاقتصادية مع الرباط