الخط : A- A+
منذ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في 8 غشت 2025، أصدرت محاكم المملكة، إلى غاية متم سنة 2025، ما مجموعه 1001 حكم شملت 1077 شخصا.
وووفق المعطيات الرسمية التي كشف عنها محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، فقد توزعت هذه الأحكام بين 490 عقوبة غرامة يومية بنسبة 45 في المائة، و330 حكما بالعمل لفائدة المنفعة العامة بنسبة 31 في المائة، إضافة إلى 245 عقوبة همت تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بنسبة 23 في المائة، في حين لم تتجاوز الأحكام المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية 12 حالة فقط، أي ما يعادل 1 في المائة.
وسجلت المصالح القضائية 20 حالة إخلال بتنفيذ العقوبات البديلة، من بينها 13 حالة تتعلق بالعمل لفائدة المنفعة العامة، وحالة واحدة مرتبطة بالقيد الإلكتروني، وأخرى بخرق تدابير رقابية، فيما ارتكب خمسة محكومين مخالفات جنائية جديدة خلال فترة تنفيذ العقوبة.
كما تم رصد 31 حالة امتناع عن تنفيذ العقوبات البديلة، منها 21 حكما بالغرامة اليومية و10 أحكام تتعلق بتقييد الحقوق أو تدابير رقابية. وتعد هذه المعطيات أولية، في انتظار إخضاعها لتحليل معمق قصد تقييم أثر هذا النوع من العقوبات على السياسة الجنائية، وما يتيحه من مزايا أمنية واجتماعية واقتصادية.
وعلى مستوى النشاط القضائي، سجلت محاكم المملكة وفق المصدر ذاته خلال سنة 2025 ما مجموعه 4.056.066 ملفا جديا، أضيفت إلى 577.851 ملفا متخلفا عن سنة 2024، ليصل عدد القضايا الرائجة إلى 4.633.917 قضية. وتم البت في 4.117.592 قضية، في حين بلغ عدد الملفات المتبقية 506.074 ملفا.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، بلغ عدد قضاة المملكة في نهاية سنة 2025 ما مجموعه 5159 قاضيا، من بينهم 1456 قاضية، أي بنسبة 28,22 في المائة. كما تم تعيين 300 قاض جديد خلال السنة، من ضمنهم 106 قاضيات.
وخلال الفترة نفسها، جرى تعيين 36 مسؤولا قضائيا، من بينهم 5 نساء، ليرتفع عدد مناصب المسؤولية التي شملها التغيير خلال خمس سنوات إلى 296 منصبا من أصل 245، بنسبة فاقت 120 في المائة، فيما لم تتجاوز المناصب التي لم يطرأ عليها أي تغيير 15 منصبا فقط، أي ما يعادل 6 في المائة.
كما شملت التعيينات 121 نائبا للمسؤولين القضائيين، من بينهم 15 سيدة، إضافة إلى 908 قضاة في مهام قضائية مختلفة، من بينها قضاة التحقيق وتطبيق العقوبة والتوثيق وشؤون القاصرين.
وعلى صعيد التفتيش والمراقبة، أنجزت المفتشية العامة 26 عملية تفتيش شاملة، وأحالت 19 تقريرا إلى الجهات المختصة، إلى جانب إعداد 177 تقريرا بشأن قضايا مختلفة، وإجراء 24 بحثا في إطار حماية استقلال القضاة.
أما في الجانب التأديبي، فقد تم البت في 67 ملفا تأديبيا شملت 119 قاضيا، حيث تقرر عدم مؤاخذة 51 قاضيا، مقابل مؤاخذة 68 آخرين بعقوبات متفاوتة، من بينها الإحالة الحتمية على التقاعد لأربعة قضاة، وعقوبة الانقطاع عن العمل في حق قاض واحد، والإقصاء المؤقت مع النقل في حق 12 قاضيا.
وفي مجال الرقمنة، بلغ عدد القضاة المنخرطين في مشروع تحرير الأحكام والتوقيع الإلكتروني 362 قاضيا، تمكنوا من تحرير حوالي 250 ألف مقرر قضائي إلكترونيا، مع توقيع 12 ألف مقرر بتوقيع إلكتروني. كما تم تسجيل تحسن في احترام الآجال المعقولة، حيث صدرت الأحكام داخل الأجل المحدد في 75 في المائة من القضايا المحكومة خلال السنة، حسب ذات المصد دائما.
وعلى مستوى محكمة النقض، أظهرت الإحصائيات أن 21,71 في المائة فقط من الطعون انتهت بالنقض، مقابل 78 في المائة من الطلبات التي لم تقبل، من بينها حوالي 9,87 في المائة صدرت بشأنها قرارات بعدم القبول، إضافة إلى 13.493 طلبا رفضت لأسباب شكلية، أي ما يعادل 25 في المائة من مجموع القرارات الصادرة خلال السنة.